منظمة “حاتم” تتهم لجنة الحق في المعلومة ب”التعتيم” و”الجمود”
وجهت منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) انتقادات لاذعة للجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تنصيبها وخمس سنوات على دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ (12 مارس 2018).
واعتبرت المنظمة، في بيان توصلت مدار21 بنسخة منه، أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات لم تلامس منذ تنصيبها “المهام المنصوص عليها” في القانون المنظم لعملها من قبيل “التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها” و”إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في المجال” و”السهر عل ضمان حسن ممارسة الحق ”
وجاء في البيان “بما أن اللجنة لم تقم بهذه المهام ذات الطابع الأولي ، لا يمكن أن نسائلها عن الصلاحيات الكبرى التي تتحمل مسؤولياتها من نوع ” إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية…” و”البحث والتحري وإصدار توصيات” و” تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون (..)”.
وزادت المنظمة في بيانها “فعوض أن تكون اللجنة نموذجا في الشفافية والنشر الاستباقي، فهي لحد الآن نموذج في التعتيم وحجب المعلومات إذ لا تنشر أي معلومة عن التسيير المالي والإداري للجنة وعن اجتماعات اللجنة من عدمها”.
وطالبت منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم البرلمان بإنجاز تقييم “لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات ولاختلالات وغياب العمل الحكومي في المجال”.
كما دعت “لإطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يجسد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لهذا الحق والممارسات الفضلى بصدده”.
