الجماعات الترابية تحقق مداخيلا ضريبية بقيمة 1.3 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت ما قيمته 1,3 مليار درهم حتى متم يناير 2022، متقدما بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع متم شهر يناير 2021.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا للانخفاض المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 23,9 بالمئة، وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ 23,8 بالمئة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 87,2 بالمئة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وأشارت إلى أن المداخيل المحولة بلغت قيمتها مع متم شهر يناير 2022 ما قيمته 835 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 20,5 بالمئة، ويعزى ذلك لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (+145 مليون درهم).
وفي ما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد تراجعت بنسبة 42,4 بالمئة إلى 151 مليون درهم، جراء انخفاض كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-60 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-47 مليون درهم )، وضريبة السكن (-4 مليون درهم).
أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 477 مليون درهم حتى متم شهر يناير 2022، بارتفاع وصلت نسبته إلى 30,7 بالمئة.
