خاص..مجلس النواب يحدد التعديلات المرتقبة على نظامه الداخلي

كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـجريدة “مدار21” الالكترونية، عن طبيعة التعديلات التي اتفق مكتب مجلس النواب، على إدخالها على قانون المجلس الداخلي، للرفع من أداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز وظيفتها الدستورية والسياسية.

وكان مكتب مجلس النواب، قرر توسيع الاستشارة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك قبل تشكيل لجنة النظام الداخلي كما هي منصوص عليها في المادة 367 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يرتقب أن تبدأ اللجنة المذكورة عملها في غضون الأسبوع المقبل.

وبحسب المعطيات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة، فإن مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، تستهدف ملاءمته مع النصوص المصادق عليها والتي لها صلة باختصاص المجلس ومنها القوانين القوانين التنظيمية للمالية ولمجلس النواب والمتعلقة بالعرائض والملتمسات، بالإضافة إلى الملاءمة مع بعض القوانين المتعلقة بالمؤسسات الوارردة في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.

كما يروم التعديل المرتقب على النظام الداخلي لمجلس النواب، الملاءمة مع التفسير الذي أدلت به المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات الواردة في النظام الداخلي الحالي، حيث أبانت الممارسة المتلاحقة لأشغال المجلس عن مجموعة من القضايا  والاشكاليات التي تحتاج إلى معالجة.

ويتعلق الأمر، وفق ما تم الاتفاق بين أعضاء مكتب مجلس النواب، بالمقتضيات المرتبطة بانتخاب مكتب المجلس على قاعدة التثيل النسبي، وتكليف أعضاء المكتب بهمام مؤقتة سرية وعلنية اللجن من خلال تدقيق المسطرة، وحذف المجال التشريعي من العلنية، كما سيطال التعديل طلبات تأجيل اجتماعات اللجن وتنظيم المهام الاستطلاعية وتناول الكلمة في إطار نقطة نظام.

وتهم المقتضيات التي سيتم مراجعتها ضمن النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، تدقيق كيفيات تطبيق المادة 152 الخاصة بطلبات الإحاطة، وإحالة الميزانيات الفرعية على اللجان الدائمة من طرف مكتب المجلس، فضلا عن مراجعة علاقة المجلس بهئيات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتدقيق الطلبات المتعلقة بإبداء الرأي الموجهة إلى هذه الهيئات

وفي هذا السياق، وانطلاقا من الممارسات النيابية وكذا بهدف مواصلة تجويد المقتضيات الواردة في النظام الداخلي، تقرر اقتراح تعديلات إضافية، منها امكانية إسناد مهمة التحقق من احترام الفصل 71,77 من الدستور لمكتب المجلس بالنسبة لمقترحات القوانين المقدمة، وتنظيم الغلاف الزمني لتقديم التعديلات باللجن الدائمة.

وبحسب معطيات الجريدة، سيطال التعديل المنتظر على القانون الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، تنظيم الغلاف الزمني لتقديم التعديلات بالجلسة العامة، وكذا تنظيم منتقشة مشروع قانون المالية المعدل، فضلا عن تحديد الإطار المفاهيمي، عبر لوائح داخلية يعدها مكتب المجلس، حول السياسة العامة والسياسة العمومية.

وكشف مجلس النواب، عن عقد لجنة النظام الداخلي يوم الثلاثاء فاتح مارس 2022 اجتماعا برئاسة رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، راشد الطالبي العلمي بحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجن الدائمة.

وأوضح الطالبي العلمي،  أن هذا الاجتماع يكتسي طابعا مسطريا وإجرائيا باعتبار كون هذه اللجنة هي الجهاز المختص بتلقي مختلف التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي وإقرارها وفق الضوابط والمساطر المقررة في النظام الداخلي، مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي جميع الفرق والمجموعة النيابية من أجل السهر على تعديل النظام الداخلي.

وذكر بلاغ مجلس النواب، الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، أن هذا الاجتماع، شكل مناسبة للتذكير بأهمية الإصلاحات المرتقبة وضرورة التوافق بشأنها باعتبارها تنظم عمل المجلس وتعكس الصورة التي تتطلع إليها كافة مكوناته أغلبية ومعارضة.

وأضاف المصدر نفسه، أنه ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وطبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، فقد أكد رئيس المجلس وبقية أعضاء اللجنة على أهمية التناسق والتكامل مع مجلس المستشارين خلال مرحلة الإعداد النهائي لمقترحات التعديلات قبل إحالتها على الجلسة العامة والمحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات الدستور والتشريعات ذات الصلة.