معتوق: فيديوهات بإيحاءات جنسية إخلال بالحياء وتستوجب المتابعة

أكد جمال معتوق الخبير القانوني أن الصور والفيديوهات المخلة بالحياء العام، التي تنشر على منصات التواصل الاجتماعي، يعاقب عليها القانون الجنائي، مشددا على أنها تدخل في إطار جريمة الإخلال بالحياء العلني، وقد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات.

جاء ذلك عندما حل المستشار القانوني محمد جمال معتوق، الأحد ضيفا على برنامج “مع الرمضاني”، الذي تبثه القناة الثانية، للحديث عن الشق القانوني فيما يتعلق بالفيديوهات والصور التي تحمل إيحاءات جنسية وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح معتوق أنه يمكن لأي شخص شاهد أو صادف مقطع فيديو يحمل إيحاءات جنسية، أن يحرك الدعوى العمومية من خلال وضع شكاية باسمه أو باسم مجهول لدى وكيل الملك أو النيابة العامة، مشيرا إلى أن وكلاء الملك لهم الصلاحية الكاملة والمطلقة في تحريك الدعوى العمومية ضد مقاطع الفيديو المخلة بالحياء العلني، المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنهم لا يملكون جرأة ولا يحملون روح المبادرة لسلك هذه الإجراءات.

يشار إلى أن الفصل483 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن ”من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.