واشنطن قلقة من استمرار سعيّد في تقويض الديمقراطية بتونس

أعربت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، عن “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقر هذه الهيئة الدستورية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس إن “القضاء المستقل عنصر حيوي لديمقراطية فعالة وشفافة، من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقا للدستور”.

وكان الرئيس التونسي أعلن مساء السبت حل المجلس الأعلى للقضاء، متهما هذه الهيئة بالفساد وبإبطاء التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013.

ومجلس القضاء الأعلى الذي أنشئ عام 2016، هو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة. وهي تتألف من 45 قاضيا ينتخب البرلمان ثلثاهم ويختارون بأنفسهم الثلث المتبقي.

وقال سعيّد إن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات” مؤكدا أن “اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات.. هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

وعبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه للقرار “في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك” معتبرا إياه “اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء”.

وأغلقت الشرطة التونسية الإثنين مقر المجلس الأعلى للقضاء في إجراء ند د به رئيسه باعتباره “غير قانوني”.

وأضاف نيد برايس أن “الولايات المتحدة تجد د دعوتها إلى تسريع عملية الإصلاح السياسي في تونس” والتي من شأنها ضمان “استمرار احترام حقوق الإنسان”.