العلوي تكشف صرف 46 مليار دهم لتمويل 271 ألف قرض لفائدة المقاولات
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني، فإن أنشطة الضمان عرفت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 تطورا ملحوظا مقارنة مع سنة 2020، مسجلة أن تدخل الدولة لفائدة المقاولات، شمل 271 ألف قرض لتمويل المقاولات بغلاف مالي بلغ 46 مليار درهم.
وأوضحت العلوي، في معرض جواب لها عشية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين على سؤال محوري حول “تدابير الحكومة لتحسين ولوج المقاولات للتمويل”، أن الضمانات التي تخص النشاط الاعتيادي همّت 58 ألف قرض بغلاف مالي 34 مليار درهم فيما همت الآليات المتعلقة بكوفيد-19 ، ما يصل إلى 213 ألف قرض بغلاف مالي بلغ 12 مليار درهم
وأضاف الوزيرة، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الثانية للبرلمان، أن أنشطة صندوق التمويل المخصص للتمويل المشترك، سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، حجم تمويلات يناهز قرابة 60 مليون درهم و اعتبرت وزير المالية، أنه يظل “رقما ضعيفا” لتعزيز مسار تمويل المقاولات والشركات الصغرى والمتوسطة في سياق الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.
وبخصوص برنامج “انطلاقة”، أوضحت العلوي، أنه إطار تنويع آليات الولوج للتمويل،” تم إطلاق البرنامج المندمج للدعم و التمويل المقاولاتي، حيث مكّن هذا البرنامج من تعزيز العروض الحالية لصندوق الضمان المركزي، بثلاث منتوجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثا ويتعلق الأمر بضمان “انطلاق” و”ضمان انطلاق المستثمر القروي” و”start TPE”، وذلك بهدف إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وتعزز الاندماج السوسيواقتصادي، خصوصا لدى فئات الشباب في المجال القروي.
وكشف الوزيرة، أنه منذ انطلاق هذا البرنامج سنة 2020، إلى غاية نهاية شتنبر من السنة الماضية، تم تمويل أكثر من 24 ألف مقاولة، بحجم تمويلات تفوق 5.8 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 67 ألف منصب شغل، مؤكدة أن الحكومة تعتزم إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج من خلال إطلاق “فرصة” لدعم المبادرات الفردية التي ستمكن حوالي 50 ألف شاب مغربي من الحصول على قروض شرف تستهدف أنماط من المشاريع التي لا تندرج في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة أو الناشئة
وبشأن صندوق الضمان المركزي، ذكرت نادية فتاح العلوي، باعتماد القانون الذي تم بموجبه تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة، بغية ملاءمة هذه المؤسسة العمومية، مع واقعها الجديد، وذلك مع ضرورة مراعاة الممارسات الفضلى التي تحكم الأنظمة العمومية للضمان على المستوى العالمي.
وتتجلى الأهداف الاستراتيجية الرئيسية المنشودة من اعتماد القانون المنظم للصندوق المركزي، وفق وزيرة المالية، في ترسيخ هذا الأخير كأداة للدولة فيما يخص الضمانات العمومية وتحسين إطار الحكامة و تحديث التدبير المالي للالتزامات.
وخلصت العلوي، إلى أن هذا الإطار الجديد الصندوق الوطني للضمان المركزي، سيمكن من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية، في مجال تسهيل الولوج للتمويل على أساس دائم و محصن، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة و المقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.
