رغم اعتراض فرق المستشارين.. البرلمان يناقش “حصيلة العثماني”
بعد تقديم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الأسبوع الجاري لحصيلة عمل عمل حكومته أمام مجلسي البرلمان، سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد يوم الاثنين، جلستين عموميتين تخصصان لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
ورغم اعتراض عدد من الفرق البرلمانية بمحلس المستسارين عندما عمدت لمراسلة رئيس المجلس حكيم بنشماس لمطالبته بإلغاء الجلسات الدستورية المتبقية من عمر البرلمان بهدف التفرغ للحملات الانتخابية، إلا أن البرلمان قرر منافشة حصيلة العثماني في أخر ولايته.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دافع عن منجزات حكومته التي توشك ولايتها على الانتهاء، معتبرا أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ” نوعية وإيجابية ” لكونها تحفل بإنجازات محققة بآثار واقعية على المواطن.
وأبرز العثماني، في معرض تقديمه لهاته الحصيلة خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، طبقا للفصل 101 من الدستور، أن هذه ” الحصيلة المرحلية تتميز بعدد من الإصلاحات الهيكلية والتي ستؤثر في الحكومات المقبلة.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب، اليوم الجمعة، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، تعقد الغرفة الأولى للبرلمان جلسة عمومية، على الساعة الثانية بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفوية، تليها مباشرة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال جلسة عمومية تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وستعقد هاتان الجلستان، حسب المصدر ذاته، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
من جانبه، أعلن مجلس المستشارين، عن عقد يوم الأربعاء المقبل، جلسة عامة تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي قدمها رئيس الحكومة في الجلسة البرلمانية المشتركة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز الجاري.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن الجلسة، التي ستعقد على الساعة الحادية عشر صباحا، تأتي طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور والمادة 274 من النظام الداخلي للمجلس.
هذا، وسجل رئيس الحكومة، أن البرنامج الحكومي لولاية 2016-2021 أسس لانتقال منهجي مهم، حيث أعطى لأول مرة للتعاقد السياسي الذي يستلزم آليات دقيقة للقيادة والتنزيل والمراقبة، أهمية كبيرة كما هو معمول به في التجارب الرائدة، مبرزا أن الحكومة التزمت في برنامجها بوضع هذه الآليات من خلال اعتماد مخطط تنفيذي ولجنة وزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، مع إحداث وحدة لدى رئاسة الحكومة لتتبع التنزيل تمدها بالمعطيات وتساهم في تنزيل المنهجية المعتمدة.
ووصف العثماني الحكومة، بأنها “اجتماعية بامتياز”، حيث أعطت من خلال برامجها ” الاهتمام بالتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعتبر واحدا من الإصلاحات الكبرى التي قامت بها بلادنا في مجال تعزيز التنمية البشرية “، موضحا أنه ” تم اعتماد قانون إطار لأول مرة ومنذ الاستقلال باعتباره إطارا مرجعيا ملزما لجميع الأطراف.
