مجتمع

حاتيمي يفتح جبهة جديدة من الجدل حول الطماطم المغربية

حاتيمي يفتح جبهة جديدة من الجدل حول الطماطم المغربية

في الوقت الذي ينتظر فيه المستهلك المغربي إجراءات ملموسة لتخفيف الارتفاع القياسي لأسعار الطماطم، اختار وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، توجيه رسائل مطمئنة إلى الفاعلين في قطاع التصدير نحو السوق الأوروبية، مؤكدا استمرار الرهان الحكومي على تعزيز حضور الطماطم المغربية في الأسواق الأوروبية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية قادته، نهاية الأسبوع الماضي، إلى عدد من الضيعات الفلاحية ووحدات التلفيف والتصدير بمنطقة اشتوكة أيت باها، التي تشكل أحد أهم الأقطاب الوطنية لإنتاج الطماطم وتصديرها.

وخلال هذه الزيارة، شدد حاتيمي على الأهمية الاقتصادية لصادرات الطماطم، بالنظر إلى دورها في توفير العملة الصعبة، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على استراتيجية واضحة لتطوير الصادرات نحو الأسواق الأوروبية، مع العمل على تعزيز حضور المنتوج المغربي في الأسواق الخارجية، كما وكيفا.

لكن الرسائل التي حملتها هذه الزيارة أعادت إلى الواجهة النقاش حول الموقف الحكومي من أزمة أسعار الطماطم، خاصة أن الوزير نفسه كان قد لوح، قبل أيام قليلة، بإمكانية وقف تصدير هذا المنتوج نحو الدول الإفريقية، ضمن التدابير الرامية إلى زيادة العرض في السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، التي اقتربت في الأيام الأخيرة من 20 درهما للكيلوغرام، لكنه يتحدث اليوم عن زيادة التصدير لأوروبا في مفارقة كبيرة.

وبين التصريحات الموجهة إلى المستهلكين بشأن إمكانية الحد من الصادرات، والتأكيد أمام الفلاحين والمصدرين على مواصلة استراتيجية التوسع في الأسواق الخارجية، وجد الوزير نفسه أمام تساؤلات بشأن طبيعة الأولويات التي تحكم تدبير هذا الملف.

وقد أثار هذا التباين انتقادات لدى عدد من المواطنين، الذين اعتبروا أن معالجة ارتفاع الأسعار لا ينبغي أن تقتصر على التلويح بتوقيف التصدير، دون تقديم تصور واضح يضمن التوازن بين حاجيات السوق الداخلية والتزامات المصدرين، خصوصا أن القدرة الشرائية للأسر أصبحت في صلب النقاش المرتبط بأسعار المواد الغذائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News