“معا” تنوّه بـ”القرارات الجريئة” للميراوي في قضية “الجنس مقابل النقط”
نوّهت حركة “معا” الحقوقية، بالقرارات “الجريئة”، التي اتخذها عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في سياق ما بات يعرف إعلاميا بقضايا “الجنس مقابل النقط” أو “التحرش الجنسي” بمؤسسات التعليم العالي في المملكة.
وأشاد الفرع الإقليمي لحركة ”معا” بسطات، بمبادرات الوزير الميراوي الأخيرة و”السريعة” تجاه الجامعة المغربية، واصفة إياها بـ”القرارات الجريئة” الرامية إلى الحد من انتشار ظاهرة “التحرش الجنسي” بمؤسسات التعليم العالي.
وأكدت الحركة أن هذه الآفة التي ناضلت ضدها لسنوات طويلة كأفراد، لم تجد آذانا صاغية من وزراء سابقين، قبل أن تنخرط فيها كمكون مدني وسياسي.
وترى الحركة أن القرارات الأخيرة للوزير الميراوي، في كل من جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة محمد الأول بوجدة وكذا مؤسسات جامعية أخرى، الرامية إلى إحداث خط أخضر لتلقي الشكايات حول الموضوع، قد قوبلت بـ”ارتياح عام لدى الجسم الطلابي، وفئة عريضة من أساتذة التعليم العالي” ممّن كانت الحركة على تواصل معهم طيلة هذه المرحلة.
ولفتت “معاً” في مراسلتها، إلى أن “مجموعة من الأساتذة عبّروا عن استيائهم مما آلت إليه الأوضاع في الجامعة المغربية بسبب تصرفات لا أخلاقية من زملائهم، وذلك وفقا لاستطلاعات آراء قامت بها الحركة على مستوى جامعة الحسن الأول بسطات كنموذج”.
واعتبرت الحركة، أنه إلى حدود الأمس القريب كانت كلمة “إعفاء” أمرا مستحيلا داخل مؤسسات التعليم العالي بكل تخصصاتها، “وهو الأمر الذي خلق نوعا من الخوف في نفوس الطلاب، خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وعزز من تغوّل الظلم عند بعض الأساتذة وبعضهم الآن متابع أمام القضاء”، مشيرة إلى أنها تشد “على أيدي الوزير الميراوي لما أبان عنه من صرامة في تطبيق القانون، مشيدة بتحليق الفضاء الجامعي وجهوده في إعادة الاعتبارات الى الجامعة المغربية.”
