مندوبية التخطيط: ارتفاع نفقات استهلاك الأسر ساهم في النمو الاقتصادي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 8.3 المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 6.5 المئة نفس الفترة من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي بـ8.8 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ7 نقط.

وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5.8 المئة بدل انخفاض بنسبة 5.7 المئة، مساهمة في النمو بـ3.2 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ3.1 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5.2 المئة عوض 3.7 المئة، مساهمة ب 1.1 نقطة في النمو مقابل 0.7 نقطة.

بدوره، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بلغ 15.1 المئة مقابل انخفاض قوي بنسبة 13.9 المئة بمساهمة في النمو بلغت 4.5 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ4.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، أبرزت المندوبية أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات استمرت في تسجيل مساهمات سلبية في النمو حيث بلغت 1.1 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 0.3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وهكذا فقد سجلت واردات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 13.4 المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 11.7 المئة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5.7 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 5.6 نقطة. ومن جهتها، ارتفعت الصادرات بنسبة 13 المئة عوض انخفاض بنسبة 13.3 المئة مع مساهمة قدرها 4.7 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 5.3 نقطة سنة من قبل.

من جانب آخر، لاحظت المندوبية أن إجمالي الاستثمار بلغ نسبة 30.4 المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26.7 المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مبرزة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني عرفت انخفاضا طفيفا منتقلة من 0.9 المئة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0.5 المئة.

وعلى المستوى العام للأسعار، فالناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 10.9 المئة عوض انخفاض بنسبة 5.7 المئة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 28.2 المئة عوض 53.2 المئة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 12 المئة بدل انخفاض بنسبة 3.4 المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2020.

وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6.7 المئة مقابل انخفاض بنسبة 2.1 المئة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 29.9 المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25.8 المئة.