رائد مشاريع التحلية والطاقة النظيفة يُنهي نصف سنة 2026 دون المستوى
سجلت الشركة الإماراتية الساهرة على أبرز مشاريع التحول الطاقي والمائي بالمغرب، “طاقة المغرب”، انخفاضاً في رقم معاملاتها، الذي بلغ 2.12 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2026، في ظل تنفيذ عمليات صيانة مُنشآتها والتطور غير الملائم لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
وتعد الشركة، التي تستحوذ شركة “أبوظبي الوطنية للطاقة” الإماراتية على أغلب أسهمها، فاعلاً محورياً في الانتقال الطاقي والمائي بالمملكة، من خلال نموذج قائم حول أربعة أقطاب متكاملة؛ تحلية المياه، والطاقات المتجددة، والغاز الطبيعي، ونقل المياه والطاقة منخفضة الكربون.
وارتقت الشركة إلى رائد في هذه القطاعات خصوصاً منذ إبرام الشراكة الاستراتيجية بينها وبين القطاع العام، بتاريخ 19 ماي 2025 بقيمة تناهز 130 مليار درهم أفق 2030، حيث غدت عنصراً فاعلاً في الأولويات الطاقية الوطنية والمتعلقة بـالأمن الطاقي، والتدبير المستدام للموارد المائية، وخفض انبعاثات الكربون.
وقد تطور رقم معاملات الشركة خلال النصف الأول من هذه السنة مُتأثراً بخطة صيانة المنشآت، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الدرهم، إذ بلغ رقم المعاملات الموطد 2.12 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2026، مقابل 2.43 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2025، نتيجة تراجع معدل التوافر.
وخلال النصف الأول من سنة 2026 كاملاً، بلغ رقم المعاملات الموطد 5.08 مليار درهم، مقابل 5.37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وذلك عقب تنفيذ الصيانة الدورية المخففة للوحدة الثالثة، وعمليات الفحص المبرمجة للوحدات الأخرى، فضلاً عن التطور غير الملائم لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم، وفق ما أورده البيان المالي الصادر عن الشركة.
وبالرغم من ذلك، تضاعفت الاستثمارات المنجزة من قبل الشركة خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ بلغت ما مقداره 515 مليون درهم، مقابل 210 ملايين درهم خلال النصف الأول من سنة 2025. وتركزت هذه الاستثمارات أساساً على مشاريع التنمية منخفضة الكربون، والصيانة الدورية للوحدة الثالثة، بالإضافة إلى مشاريع استغلال وصيانة الوحدات الأخرى.
وخلال الربع الثاني من سنة 2026، بلغت الاستثمارات 466 مليون درهم، مقابل 170 مليون درهم خلال الربع الثاني من سنة 2025.
ومن جانبه بلغ صافي المديونية الموحدة 4.62 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10.1% مقارنة بـ30 يونيو 2025، وذلك ارتباطاً بالتدفقات النقدية التي تم توليدها وسداد الديون المنجزة خلال الفترة.
