وزارة الصحة تنهي ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالبـ أنه تمّت موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 أعدته اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، وذلك على أمل تسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، بعد الجدل الذي أثير حوله في الفترة الأخيرة.
وكشف وزير الصحة في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أنه سبق للوزارة أن أرسلت مشروعا تعديليا للمرسوم رقم 2.17.535 بتاريخ 28 شتنبر 2017 في شأن النّظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بالصّيغة المتوافق عليها، إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بموجب رسالة أولى بتاريخ 20 نونبر 2020 ورسالة تذكير بتاريخ 25 يناير 2021.
وأضاف آيت الطالب أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كان ردها كالتالي: “تسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بمفعول 26 أكتوبر 2017، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لزملائهم الممرضين المجازين من الدولة الذين قضوا ثلاث سنوات من التكوين، وذلك بإدماج المرتبين منهم في الدرجة الثانية مباشرة في الدرجة الأولى ومنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتين للمرتبين في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة”.
وأضاف الوزير أن هذا المقترح لقي اعتراضا من الهيئات النقابية والمعنيين بالأمر بدعوى أنه لا يستجيب لمطالبهم، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 07 أبريل 2021 للَّجنة التقنية للحوار الاجتماعي، تمّ من خلاله إعداد مرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 على ضوء مخرجات اجتماع 12 نونبر 2020 وتم موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة به من جديد على أمل التّسوية النّهائية لهذا الملف.
وأقصي الممرضون فئة ذوي سنتين من التكوين من عدد من المستحقات والمكتسبات بعد صدور مرسوم 535-17-2، المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ليكون فقط في صالح الممرضين المجازين ذوي الثلاث السنوات، ما دفعهم لمطالبة وزارة الصحة بإقرار ترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي، تضمن لهم حقوقهم.
