هذه توصيات المجلس الأعلى للتربية لتجاوز نقائص “البكالوريوس”

أمام الصعوبات التنظيمـية و”الاختلالات” التدبيـرية، التي يطرحها اعتماد سلك “البكالوريوس”،  قدّم المجلس الأعلى للتربية والتكوين، جُملة من التوصيات التي تهدف إلى تدقيق بعض المقتضيات التنظيمية للتنظيم البيداغوجي بالسلك الأول من التعليم العالي، وذلك بغية تصحيح وتجاوز النواقص التي تم رصدها والنهوض بسلك التعليم العالي والرفع من مردوديته الداخلية والخارجية ضمن تصور يضع الطالب في قلب اهتمامات المنظومة بمختلف أسلاكها”.

وفي معرض رأي له في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، أوصى المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، بتحديد مدة الانتقال إلى هذا النظام وشروط نقل المكتسبات من الإجازة للبكالوريوس بالنسبة للطلبة الراغبين في نقل مسارهم الدراسي، أو في حال الانتقال الكلي إلى النظام الجديد.

ولوج سلك البكالوريوس

كما أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بتحديد أسباب وأهداف توْسِعة النظام إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح والتي لا تعرف ضعفا في مردوديتها، وتتوفر على أسلاك خاصة بها، داعيا إلى اعتماد ضوابط ومواصفات موحدة لولوج سلك البكالوريوس، مع إعادة النظر في تمديد سنة إضافية في هذا السلك، وتنظيم السنة الدراسية، وملاءمة مسارات البكالوريوس مع حاجيات ومتطلبات الحياة المهنية، فضلا عن إعادة النظر في مدة الماستر، خاصة وأن تقليصه إلى سنة واحدة سيضعف جودة التكوين.

وأوضح المجلس، أنه بعد دراسة مشروع المرسوم واستثمار نتائج التقارير الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالنظام البيداغوجي للتعليم العالي فإنه يوصي باعتماد سياسة واضحة ومستديمة تهم استشراف الحاجيات لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة الوافدين على المؤسسات الجامعية، ومراجعة منظومة الانتقاء لولوج السلك الأول من التعليم العالي بمؤسسات الولوج المفتوح، واعتماد تغيير جذري في طرق التكوين في اللغات.

وشدد مجلس عزيمان، على  تحديد الأسباب والحيثيات والأهداف التي تؤسس لهذا التعديل في هيلكة هذا النوع من المؤسسات، واعتبر المجلس بأن مباشرة إصلاح سلك الإجازة، ” لا يمكن أن يتم دون أن يشمل التصورمخرجات سلك الثانوي التأهيلي في إطار عملية بيدلغوجية منسجمة  باعتباره عملية مستمرة تستند إلى نظام توجيهي متين ومتدرج”.

ودعا المجلس إلى تحديد أسّ مشترك من المعارف والكفايات التي يجب اكتسابها في سلك الثانوي التأهيلي، والتي تنبني عليها المسالك الجامعية والاستناد إليها في تحديد المواصفات اللازمة لولوج مسالك الباكالوريوس، وإرساء ضوابط تحدد المواصفات اللازمة لولوج مسالك البكالوريوس حسب المجالات المعرفية والتي تشكل قاعدة عمليات الانتقاء والتوجيه.

واقترح المجلس، اعتماد نظام للتوجيه والانتقاء لولوج مسالك البكالوريوس، من أجل تحقيق التلاؤم الأمثل بين المستلزمات البيداغوجية للمسالك وبين اختيارات حاملي الباكالوريا، ونوع هذه الشهادة والنقط المحصل عليها في المواد المميزة لمسار التكوين، “على أن يؤسس هذا النظام على مبادئ الانصاف والشفافية والاستحقاق، ويوفر عرضا تربويا متنوع الجسور والممرات ويعتمد آلية رقمية وطنية للتوجيه تسمح لكل الراغبين في ولوج التعليم العالي بالتعبير عن اختياراتهم، وتقترح عليهم مسالك تكوينية تتناسب ومستوى اكتسابهم المعرفي والعلمي وتتلاءم مع حاجياتهم واختياراتهم المتعلقة بمشروعهم الشخصي والدراسي والمهني.

ملاءمة مسارات التكوين

وبخصوص المدة الزمنية للسلك، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بإعادة النظر في تمديد مدة الدراسة بهذا السلك، واقترح المجلس بناء هذا التصور باعتبار مجهود التكوين الذي ينبغي إعماله لبلوغ أهداف مواصفات الخريجين المنتظرة، انطلاقا من مواصفات حاملي الباكالوريا، مع التحقق من نجاعة الهيكلة والتنظيم وتحديد توزيع أصناف الوخدات والأغلفة الزمنية بما يفيد تحسين جودة التكوينات.

وأوصى المجلس أيضا بتدقيق تنظيم السنة الدراسية وفصولها بتجانس ما بين مقتضيات المرسوم والضوابط البيدغوجية، ومشروع دفتر الضوابط البيدغوجية، الذي ينبغي أن يحدد برمجة دورات التقييم في آخر السنة بدل آخر الفصل، مما يثير تساؤلا حول أسباب دواعي هذا التغيير وما إذا كان التنظيم في فصول سيستبدل بتنظيم سنوي.

وبخصوص ملاءمة مسارات البكالوريوس، مع حاجيات ومتطلبات الحياة المهنية، أوصى المجلس بإدراج مقتضيات تنظيمية تحدد هيكلة للأسلاك والشهادات الوطنية تتضمن بوضوح محددات وضوابط تمكن من ضمان ملاءمة مواصفات تكوين خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل والاستجابة للحاجات التنموي للبلاد وتستحضر مبدأ المستمرة بين التكوينات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالتأكيد ضمن المقتضيات التنظيمية والضوابط البيدغوجية على ضرورة اعتماد مخرجات التعلم في إعداد وتقييم المسالك إلى جانب التأكيد على ضرورة مساهمة الشركاء من المحيط الاقتصادي والاجتماعي في بلورة مواصفات الخريجين والمشاركة في تأطير اشغال التطبيقية والتدرايب الميدانية، مشددا على ضرورة مأسسسة العمل المشترك بين الجامعات والجماعات الترابية في مجال تسهيل الاندماج المهني للخريجين علبر إدراج مقتضيات تؤسس لهذا العمل المشترك مع الجماعات الترابية.