بايتاس يكشف حصيلة تجاوب الحكومة ويؤكد حضور أخنوش للبرلمان أكثر من بنكيران

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الحالية سجلت أعلى مستويات التفاعل مع المؤسسة التشريعية من حيث تلقي الأسئلة البرلمانية والإجابة عنها، مشددا على أن الأرقام تؤكد أيضا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش حضر جلسات البرلمان أكثر مقارنة برئيس الحكومة خلال الولاية التشريعية التاسعة، في إشارة إلى عبد الإله ابن كيران، معتبرا أن حصيلة الحكومة داخل البرلمان تعكس “عملاً كبيراً” على المستويين التشريعي والرقابي.

وقال بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن حصيلة عمل الحكومة داخل البرلمان “هي حصيلة مشتركة ما بين البرلمان وأيضاً مع الحكومة”، مشددا على أنه “منذ أن تم تنصيب هذه الحكومة وهي حريصة كل الحرص على التفاعل الإيجابي والبناء مع مختلف الآليات الرقابية ومختلف المبادرات التشريعية والبرلمانية”.

وأورد أن الأرقام تؤكد أن “هذه الحكومة هي أكثر الحكومات تلقيا للأسئلة سواء كانت شفهية ولا كتابية، وفي نفس الوقت هي أكثر الحكومات تجاوبا وجوابا”. وأضاف أن الحكومة حرصت أيضا على الحضور إلى مختلف الجلسات الرقابية، موضحا أن هذا الحضور “ارتفع مقارنة مع الحكومات السابقة”، ما يعني أن “الحكومة بذلت مجهوداً كبيراً داخل البرلمان”.

واستعرض بايتاس حصيلة الحكومة بالأرقام، موضحا أنها توصلت خلال الولاية الحادية عشرة بـ29 ألفا و396 سؤالا شفهيا، مقابل 21 ألفاً و444 سؤالاً خلال الولاية السابقة، و13 ألفاً و36 سؤالاً في الولاية التي سبقتها. وأضاف أن الحكومة أجابت عن 6 آلاف و881 سؤالاً شفهياً، مقارنة بـ3 آلاف و852 جواباً في الولاية السابقة، و3 آلاف و851 جواباً في الولاية التي قبلها.

وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، أوضح أن الحكومة توصلت بـ41 ألفا و375 سؤالاً، مقابل 26 ألفاً و900 سؤال في الولاية التاسعة، و28 ألفاً و242 سؤالاً في الولاية العاشرة. وأضاف أن الحكومة الحالية أجابت عن 26 ألفاً و391 سؤالاً كتابياً، مقابل 18 ألفاً و414 جواباً في الولاية التاسعة، و16 ألفاً و170 جواباً في الولاية العاشرة، مؤكداً أن “هذه الحكومة أجابت على 100% من عدد الأسئلة اللي كانت تتوصل بها الحكومات السابقة”.

وبخصوص السياسة العامة، أوضح بايتاس أن هذا النوع من الجلسات “عندها شروط، عندها أولاً الأجل ديال 30 يوم، وأن يكون الموضوع في السياسة العامة..”. وأكد أن “هذه الحكومة كانت أكثر جوابا من الولاية التاسعة بعدد الجلسات.. والأرقام لا تكذب، وموجودة”.

وفي الجانب التشريعي، قال إن الحكومة “شرّعت في مواضيع جديدة لم تكن من القوانين المعروفة سابقاً”، مستشهداً بقوانين ذات طابع اجتماعي، من بينها الدعم الاجتماعي، حيث أكد أن “لم يسبق أن كانت عندنا قوانين في الدعم الاجتماعي”، إلى جانب إصلاحات مرتبطة بالاستثمار، مشددا على أن “حرص الحكومة على أن تكون دائماً حاضرة تؤكده الأرقام ومختلف المعطيات”.

وفي معرض رده على تساؤلات بشأن حضور رئيس الحكومة، أوضح بايتاس أنه “اليوم موجود في قطر، وقبل منه كان في مهمات رسمية كثيرة جداً”. وأضاف أنه اطلع على المقتضى الدستوري المتعلق بدور رئيس الحكومة في ضمان التقائية السياسات العمومية، ليخلص إلى أن رئيس الحكومة، خارج اجتماعات مجلس الحكومة، “ترأس مئات الاجتماعات في مجال الاستثمار، وفي مجال التعليم، وفي مجال الصحة، وفي مجال الدعم الاجتماعي، وفي مجال السكن، وفي مختلف القطاعات”.

وأكد أن رئاسة الحكومة خلال هذه الولاية “لعبت أدوار كانت مرسومة في دستور 2011″، معتبراً أن ذلك أسهم في أن “السياسات العمومية الجديدة تتحول إلى نتائج”.

وأضاف أن حصيلة الحكومة “هي حصيلة تشريعية ورقابية”، لكنها “في نفس الوقت هي حصيلة بالأرقام في الجانب الاقتصادي”، مشيراً إلى مؤشرات مرتبطة بالتضخم والنمو، وكذا المداخيل الضريبية التي “أصبحت اليوم تمول الاقتصاد الوطني وتمول أيضاً الاستثمار العمومي”، مضيفاً أن الاستثمار العمومي “ارتفع من حوالي 180 لـ360 مليار الدرهم”، معتبراً أن “هذه أرقام كبيرة”.

وأَضاف أن الحكومة قامت بعمل كبير وجبار خلال هذه الولاية، مؤكدا أيضا أن “رئيس الحكومة كان حاضرا في البرلمان أكثر من الولاية التاسعة وهذا مؤكد بالأرقام”.