“بنك المغرب” يتوقع نموا بـ6.7% وبقاء التضخّم تحت التحكم في 2021
يتوقع “بنك المغرب” أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 6.7 في المئة في 2021، و2.9 في المئة في سنة 2022، و3.4 في المئة في سنة 2023.
وأوضح “بنك المغرب” في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء، أنه “على الصعيد الوطني، من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6.7 في المئة هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 18.8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5.3 في المئة بالنسبة لغير الفلاحية”.
وسجّل البلاغ أنه “على مدى السنتين المقبلتين، ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات”، مضيفا أن “توقعات بنك المغرب، تشير في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2.9 في المئة سنة 2022 و3.4 في المئة سنة 2023”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستواصل تحسنها بواقع 3.2 في المئة سنة 2022 ثم 3.4 في المئة سنة 2023. وبناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.8 في المئة في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المئة سنة 2023.
وأضاف البلاغ أنه على مستوى سوق الشغل، تشير البيانات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2021 إلى انتعاش ملحوظ حيث تم إحداث 642 ألف منصب شغل صاف ودخول 607 آلاف باحث عن العمل لسوق الشغل، مشيرا إلى أن نسبة النشاط ارتفعت بالتالي بواقع 1.6 نقطة مئوية لتبلغ 45.1 في المئة، فيما تراجعت نسبة البطالة بواقع 0.9 نقطة مئوية إلى 11.8 في المئة.
بخصوص التضخم، توقع “بنك المغرب” أن يظل في مستويات متحكم فيها، ليرتفع معدله من 0.7 في المئة في سنة 2020 إلى 1.4 في المئة سنة 2021، وإلى 2.1 في المئة سنة 2022، ليتراجع إلى 1.4 في المئة سنة 2023.
وأوضح “بنك المغرب” أنه رغم الارتفاع الملحوظ لمكونه الأساسي يرتقب أن يظل التضخم في مستويات متحكم فيها، ليرتفع معدله من 0.7 في المئة في سنة 2020 إلى 1،4 في المئة سنة 2021، وإلى 2.1 في المئة سنة 2022، ليتراجع إلى 1.4 في المئة سنة 2023.
وسجّل أن المعطيات المتاحة حول أسعار الاستهلاك تشير إلى ارتفاعات مهمة خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة لبعض المواد الغذائية والمحروقات ومواد التشحيم، مضيفا أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن ذلك أدى إلى تسارع ملحوظ في المكون الأساسي للتضخم الذي ارتفع من 0.7 في المئة في المتوسط خلال النصف الأول من السنة إلى 2 في المئة في الفصل الثالث ثم إلى 3.3 في المئة في شهر نونبر، مضيفا أنه يرتقب أن يصل هذا الارتفاع حسب توقعات بنك المغرب، إلى 1.7 في المئة في مجمل السنة وإلى 2.7 في المئة في 2022، قبل أن يتراجع إلى 1.8 في المئة في سنة 2023 مع التلاشي المرتقب للضغوطات الخارجية.
