ممرضو طاطا يصعّدون ضد وزارة الصحة
أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بطاطا عن برنامج نضالي تصعيدي جديد، احتجاجا على استمرار تأخر صرف التعويضات المالية الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة بالمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية التابعة للإقليم.
وقالت النقابة، في بيان تصعيدي توصلت به جريدة “مدار21″، إن مكتبها الإقليمي “جمّد برنامجه النضالي لما يقارب سنتين”، مفضلا “صوت التواصل والحوار وجميع السبل الممكنة لإيجاد حلول واقعية للملف التمريضي الإقليمي”، غير أن الوعود المتكررة الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن توفير الاعتمادات المالية “تحولت إلى مجرد وعود في غياب تام لأي تفعيل وأجرأة”.
واعتبرت النقابة أن تعليق الإضرابات وتغليب “المصلحة العامة ومصلحة المرضى والمرفق الصحي” لم يقابله أي تجاوب من الوزارة، التي اتهمتها بـ”نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام”، محذرة من أن ذلك “قد يزعزع الثقة وينهي الشراكة والتعاون”.
وأضاف البيان أن “احتجاز تعويضات الحراسة لسنة 2023 وتعويضات النقل الصحي بالمراكز الصحية، فضلا عن تعويضات الحراسة بمصلحة الأشعة خلال مرحلة فيروس كورونا”، يشكل “انتكاسة حقوقية وخرقا سافرا لكل المراسيم المنظمة لهذه التعويضات”، خاصة مع اقتراب التنزيل الفعلي للمجموعات الترابية الصحية بجهة سوس ماسة.
وسجلت النقابة أن الأطر التمريضية “قدمت الغالي والنفيس للرقي بالعرض الصحي، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19”، متسائلة عن “كيفية انخراط الممرضين وتقنيي الصحة في تنزيل المجموعة الصحية وهم لا يزالون مدينين بمستحقاتهم المالية”.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة “تضامنها المطلق واللامشروط” مع مكتبها الإقليمي بأشتوكة آيت باها، مشيدة بما وصفته بـ”المعركة من أجل تنزيل القانون والتصدي للزحف على المكتسبات التاريخية للممرضين وتقنيي الصحة”.
كما دعت عموم الممرضين وتقنيي الصحة بطاطا إلى “الاستمرار في مقاطعة التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية”، محملة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “مسؤولية هذا الاحتقان وهذه الخطوات التصعيدية وما ستؤول إليه الأوضاع بالإقليم”.
وأعلنت النقابة عن تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يومي 11 و12 يونيو الجاري، مرفوق بإضراب إقليمي سيجسده أعضاء المكتب الإقليمي والمعتصمون، قبل خوض “إضراب إقليمي شامل، باستثناء المستعجلات، لمدة أسبوع كامل من 15 إلى 19 يونيو”.
وأكدت النقابة، ضمن بيانها، أن “جميع محاولاتها لإيجاد حل بعيدا عن الاحتقان لم تقابلها الوزارة بالجدية الكافية”، معتبرة أنها “مضطرة لاستئناف برنامجها النضالي” بعد فترة من التعليق.
