جهة بني ملال.. تراجع حاد في التشغيل ومعظم الأجراء يتقاضون أقل من 4000 درهم
بلغ عدد مناصب الشغل التي صرح بها القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2024، بجهة بني ملال خنيفرة، ما مجموعه 59 ألفاً و351 منصب شغل، مُسجلاً تراجعاً سنوياً حاداً نسبته 15,2 بالمئة، في وقت يتقاضى نحو 90 بالمئة من هؤلاء الأجراء راتباً يقل عن 4000 درهم.
وبلغ العدد الإجمالي للمقاولات النشطة المصرِّحة، سواء كانت أشخاصاً معنويين أو ذاتيين، 12 ألفاً و58 مقاولة، مسجلاً بدوره انخفاضاً سنوياً بنسبة 1,4 بالمئة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأفادت الإحصائيات بأن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة وظّفت ما يقارب 94 في المئة من إجمالي الأجراء المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2024، مقابل 96,6% سنة 2023، كما استحوذت المقاولات الصغيرة جدًا والمقاولات الصغرى، على التوالي، على 60,2% و17,8% من إجمالي عدد الأجراء.
أما المقاولات الكبرى، فلم توظّف سوى 6,3% من الأجراء سنة 2024، مسجلة في المقابل ارتفاعًا في عدد الوظائف المصرّح بها بنسبة 58% مقارنة بالسنة السابقة.
وبلغت كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة بني ملال–خنيفرة نحو 1,6 مليار درهم سنة 2024، مسجلة انخفاضًا سنويًا بنسبة 1,9%، وذلك بعد ارتفاع بلغ 11% في سنة 2023.
كما أظهرت المعطيات أن نحو 90% من الأجراء المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقاضوا أجورًا تقل عن 4000 درهم سنة 2024، مقابل 92,2% سنة 2023 و92,9% سنة 2022.
وتقاضى 57% من الأجراء أجورًا لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) سنة 2024، أما نسبة الأجراء المصرّح بهم الذين تتجاوز أجورهم 20 ألف درهم شهريًا، فقد ظلت محدودة جدًا ولم تتعدَّ 0,2% من الإجمالي.
ويُظهر تحليل كتلة الأجور، حسب قطاعات النشاط، أن قطاع «الصحة والعمل الاجتماعي» سجل أكبر زيادة سنوية، بلغت 31,3% سنة 2024، يليه قطاعا «النقل والتخزين» و«التعليم» بنسب نمو بلغت على التوالي 21,4% و7,4%.
من جهة أخرى، واصلت قطاعات «البناء» و«التجارة؛ وإصلاح السيارات والدراجات النارية» تصدرها من حيث المساهمة في كتلة الأجور، بحصص بلغت على التوالي 26,4% و21,7%. كما حافظ قطاع «التعليم» على المرتبة الرابعة، مستحوذًا على 6,8% من إجمالي الكتلة خلف قطاع «الفلاحة والغابات والصيد» الذي استحوذ على 7% سنة 2024.
وقد ساهمت هذه القطاعات الثلاثة الأولى مجتمعة بنسبة 55,1% من إجمالي كتلة الأجور، وشغّلت في الوقت نفسه 57,7% من مجموع الأجراء المصرّح بهم.
