لفتيت يعلن قرب نهاية “فوضى الشناقة” بقانون يطوي صفحة أسواق الجملة التقليدية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن ما يُتداول اليوم من مصطلح “الشناقة” يُعد مفهوما جديدا، مفيدا أن نموذج أسواق الجملة، بصيغته الحالية، لم يعد صالحا بعد أن استنفد مَداه، مشددا على أن استمرار الوضع على ما هو عليه يساهم في تكريس المضاربة وتعدد الوسطاء بشكل مفرط.
وأكد لفتيت، اليوم الأربعاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للجهات، على ضرورة إعادة تنظيم أسواق الجملة وتعويضها بنظام جديد أكثر شفافية، يقوم على تقليص عدد الوسطاء وضبط مسار مرور المنتوج بشكل واضح من المنتج إلى المستهلك.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول موضوع “الشناقة وما جاورهما”، إنه “يجب أن نتفاهم أن هذا المسمى مصطلحات جديدة لم تكن من قبل، كان هناك من يبيع ويشتري، وهذه اليوم مصطلحات جديدة”.
وأورد لفتيت أنه “كانت هناك، منذ الاستقلال إلى الآن، طريقة لتنظيم الأسواق، وبعدها جاءت أسواق الجملة”، مفيدا أنه اليوم “نعترف بأن الوكلاء وأسواق الجملة انتهت ولم تعد تصلح، بل تخلق المضاربة والشناقة”.
وشدد وزير الداخلية على أن “أسواق الجملة بصيغتها القديمة يجب أن تتوقف، مع التحول إلى نوع جديد من الأسواق”، مضيفا أنه “لن نخترع العجلة، هناك تجارب دولية يجب أن نستفيد منها ونحولها لتلائم بلادنا”.
وكشف لفتيت أن هناك “قانونا جديدا لتغيير أسواق الجملة التي استنفدت مداها”، بحيث “يجب أن يكون مستقبلا كل شيء واضح: البائع معروف، والشاري معروف، وبينهما وسيط معروف”، مضيفا أن “وجود خمسة أو ستة وسطاء قبل أن يصل المنتوج يجب أن يتوقف”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “القانون الجديد سيتم إحالته في القريب العاجل، خلال الأيام المقبلة، على البرلمان”.
