الحكومة تُفكِّك الكليات متعددة التخصصات وتُحدِث مؤسسات جامعية جديدة
يستعد مجلس الحكومة، غدا الخميس، للمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والمؤسسات الجامعية، والذي يتضمن مستجدات على مستوى خريطة الكليات متعددة التخصصات وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وإعادة تقسيمها وتفكيك هياكلها، بالإضافة إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي من المبرمج أن يتداول في مضامينه مجلس الحكومة ليوم غد الخميس، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يأتي إعمالا لأحكام القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي الرامية إلى تمكين الطلبة من فرص تكوينية متنوعة، وتحسين ظروف التحصيل العلمي، ومراعاة الإنصاف في التوطين الترابي للعرض التكويني، وكذا تجويد أداء المؤسسات الجامعية.
وأشارت المذكرة التقديمية عينها أن هذا المشروع مرسوم يهدف إلى تقسيم الكليات متعددة التخصصات وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة بوجدة لتصبح كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب إحداث مؤسسات جامعية جديدة.
وأورد مشروع المرسوم عينه أنه سيتم تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالحسيمة إلى 03 مؤسسات جامعية، مبرزاً أنها ستضم كلية العلوم القانونية والسياسية والمدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وفي نفس الصدد، لفت المصدر عينه إلى تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى 04 مؤسسات جامعية، مؤكداً أنها ستضم كلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم التطبيقية وكلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الآداب واللغات والفنون.
وبخصوص الكلية متعددة التخصصات بآسفي، أورد المشروع مرسوم عينه أنها ستقسم إلى 05 مؤسسات جامعية وهي كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية اللغات والآداب والفنون وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية العلوم التطبيقية.
وستقسم، وفق المصدر نفسه كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل من فاس وتطوان وطنجة ومراكش وقلعة السراغنة إلى كليات للعلوم القانونية والسياسية وكليات للاقتصاد والتدبير.
وفي مستوى ثانٍ، أوضحت النسخة التي توصلت بها الجريدة من مشروع المرسوم أنه سيتم إحداث 3 مؤسسات جامعية جديدة، وهي المدرسة العليا لإدارة الأعمال Business School، تابعة لجامعة محمد الخامس وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم والتقنيات بتاوريرت تابعتين لجامعة محمد الأول والمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي بسطات، تابع لجامعة الحسن الأول.
و ماذا عن الاقليم المنسي الخميسات أليس لها نصيب من هاته المكتسبات ؟ أتعتبرونها اقليما هامشيا دون جدوى؟ لك الله يا الخميسات
الا يوجد أي مشروع من هاد النوع باقليم سيدي قاسم في المستقبل ؟
بدون كليات متعددة التخصصات، وزير التعليم العالي يبيع الوهم للطلبة و للأسر و للأقاليم.
أين مشروع كلية متعددة التخصصات لإقليم برشيد؟
هل سيبقى أبناء الإقليم يتنقلون إلى الجديدة و سطات لكي يتابعوا دراساتهم خاصة و أن مدينة برشيد وحدها سارت تتعدى 160000 نسمة أما إذا اضفنا الإقليم ككل فالرقم أصبح كبيرا بفعل الهجرة من خاصة الدارالبيضاء إلى الإقليم و كذلك من البوادي.
الذي على السلطات أن تعلمه هو أن هناك أسرا كثيرة تمنع بناتها من الدراسة بكليات بسطات و لا بالجديدة.
كذلك كيف يفرض على سكان إقليم برشيد متابعة الدراسة في التخصصات العلمية بمدينة الجديدة التي تبعد بما يقارب 90 كلم عن برشيد؟ و الدالبيضاء توجد بقربهم ب 30 كلم؟ أليس هذا ضرب لتوجيه الطلبة و اختياراتهم؟ ألا ندفعهم بهذا التدبير المتخلف لاختيار شعب غير التي يرغبون فيها حقا؟
و تجد الوزير يبحت عن اسباب فشل الطلبة و فشل الاندماج المهني ….
الحل هو إحداث كلية متعددة التخصصات بمدينة برشيد أو إحدات جامعة بالمدينة لأن بها مسبقا ensa و isef كمعاهد عليا.
و اين نصيب الأقاليم الصغيرة من حيت السكان و الكبيرة مجاليا و التي تقع في خط التماس :زاكورة طاطا فكيك …
اين حظ إقليم الخميسات من هاذا المشروع
الاقليم لا يتوفر على اي جامعة
الطالب ملزم بالدراسة في القتيطرة او الرباط و ما يترتب على ذالك من واجبات الكراء و التنقل
و تبقى اقاليم برمتها دون أي كلية مثل عمالة ازيلال التهميش في التهميش….
ويبقى اقليم جرسيف بالمنطقة الشرقية على هامش تفكير الوزارة؛ حيث يضطر أبناء جرسيف إلى الرحيل خارج الإقليم لمتابعة تكوينهم الجامعي. الشيء الذي يدفع الكثير منهم إلى الانقطاع عن الدراسة لعدم قدرة أولياء أمورهم على تحمل مصاريف السفر والكراء والمعيشة إضافة إلى أعباء التكوين. اين الإنصاف في هذا الأمر وأين العدالة المجالية بين أبناء الوطن الواحد؟ ألا يستحق اقلبم جرسيف نواة جامعية لفائدة الطلبة المنحدرين من الإقليم؟
بل الرشيدية بعينها تمارس تجبرا وهيمنة واستحوادا على كل العرض التعليمي والتكويني في جهتها ، اتقوا الله وفكروا في توزيع عادل للمعاهد العليا داخل الجهة حتى يكون لكل إقليم نصيب
C’est toujours le Maroc qui part et Roule à multi_vitesse et non pas deux ????e
C’est le moment où jamais que la faculté polydéciplinainre d’Errachidia doit bénéficier de ce fameux décret, vue la nécessité et la grandeur de cette région enclavée ,marginalisée ainsi la création d’une université autonome et indépendante de celle Meknès
أما الكلية متعددة التخصصات بالراشدية ، فتبقى دار لقمان على حالها، و إحداث جامعة مولاي علي الشريف لتحتضن طلبة جهة درعة تافيلالت في خبر كان و كأننا في بلد آخر غير المغرب و كأن وزارة التعليم العالي ليست تحتضن جميع جهات المغرب….