بنيوب يُشرك الجامعات في تقييم وضعية حقوق الانسان بالمغرب
أعلن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان في دورته التأسيسية نهاية أبريل المقبل.وقال بنيوب، خلال تقديمه ضمن لقاء صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء، لتقرير حول ” الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان “،إن تنظيم هذا المؤتمر العلمي يأتي كامتداد للحوارات التي جرت سابقا حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف المندوب الوزاري أن المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان سينظم بالتعاون مع الجامعات والكليات المعنية، وبشراكة مع المسالك والوحدات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وكذا مع المواطنين، مبرزا أن المؤتمر سيشكل فضاء لتبادل الرأي وستكون له دورة وطنية سنوية ودورات أخرى جهوية.
وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قد أعلن في تاسع نونبر الماضي عن إطلاق مبادرة “الاستعراض الخاص”، التي “تتوخى إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية، تنصب من حيث الجوهر، على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها”.
من جهة أخرى، أوضح بنيوب أن تقرير ” الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان” دعا إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، وإلى تنظيم حوارات رصينة هادفة بين المختصين وبالاستعانة بأهل الرأي والخبرة ، من شأنها بلورة مقترحات تخص مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوعي تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر ، مقترحات متفاعلة مع ما انتهت إليه خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا المجال.
وبحسب المندوب الوزاري، فإن تقرير الاستعراض الخاص، يقترح استثمار الرصيد النوعي للحوارات والنقاشات التي جرت سابقا حول القضايا الخلافية ذات الصلة بالحماية القانونية الجنائية، فضلا عن التفكير في تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير.ولفت المندوب الوزاري إلى عدم وجود تقرير توثيقي شامل يعزز جدية ادعاءات المساس بالحق في تكوين الجمعيات، ” مما يجعل التعاطي مع الموضوع ناقصا من حيث المعطيات “.
وأكد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ” قد حصلت القطيعة معها “، مستدلا بعدم وجود ادعاءات صريحة أو اتهامات بوجود مراكز سرية تنتهك فيها الحقوق والحريات، وعدم وجود ادعاءات صريحة بخصوص الاختفاء القسري، أو ادعاءات متواترة بخصوص ممارسة التعذيب، أو ادعاءات صريحة بممارسة الاعتقال التعسفي أو التعذيب.
بالمقابل، سجل المندوب الوزاري لحقوق الإنسان “وجود أزمة تطور نظام حقوق الإنسان ” ، وهي أزمة تعيشها العديد من البلدان، كما أن مجموعة من الآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان تقر بذلك، حسب قوله.وقال إن هذه الأزمة، التي تهم ترصيد المكتسبات والحفاظ عليها ومواصلة البناء ، “تقع في صلب معادلة التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام ”
