تقرير: الشباب المغربي يولي “ثقة ضئيلة” للمؤسسات السياسية

طرح تقرير أعده المرصد الوطني للتنمية البشرية علامات استفهام حول حضور الشباب في الفضاء العمومي والسياسي والمدني بالمملكة، مسجلا أن أغلب الشباب المغربي يولون “ثقة ضئيلة” للمؤسسات السياسية.

وكشف تقرير “التنمية البشرية وواقع الشباب بالمغرب” ، وفق نتائج تقاسمها المرصد أمس الثلاثاء بالرباط، تباطؤ دينامية التنمية البشرية نتيجة الهدر المدرسي وانخفاض مستويات الدخل والإدماج الاجتماعي للشباب، وهو التباطؤ الذي تم رصده بشكل أكبر خلال عام 2020 بفعل تأثير الأزمة الصحية على النمو الاقتصادي ومستوى التشغيل ودخل الأسر المعالة.

وسجل التقرير أن الهشاشة الاجتماعية تمثل “أكبر تهديد يحدق بالتنمية البشرية”، باعتبارها تطال واحدا من أصل ثلاثة شبان نشيطين عاملين، وتؤثر على التنمية البشرية، مشيرا إلى أن هذه الهشاشة تهم 32.3 في المائة من السكان النشيطين العاملين، وهي ناجمة بنسبة 88.5 عن الهشاشة في الشغل.

وحسب التقرير، فإن العنية التي شملتها الدراسة تبرز أن الشباب يتميزون بمواصفات اجتماعية ومسارات متنوعة جدا، حيث إن 33.6 في المائة منهم يتابعون تكوينهم أو دراستهم فيما ينتمي 25.1 في المائة منهم إلى فئة النشيطين العاملين، مشيرا في المقابل إلى أن نسبة فئة الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يزاولون عملا ولا تكوينا تبلغ حوالي 26.3 في المائة من هذه الفئة من الشباب.

وفيما يخص مجال التعليم، يضيف التقرير، فإن متوسط عدد سنوات تمدرس الفئة العمرية (15-29 سنة) يبلغ 9.1 سنة وهو ما يعادل 1.7 مرة المتوسط الوطني، ويفوق متوسط الدول ذات مستوى تنمية بشرية عال (8.3 سنوات. كما أشار التقرير إلى أن حوالي 26 في المائة من الخريجين الشباب يواجهون بطالة طويلة الأمد (سنة 2019).

ويعالج التقرير تطور مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب في الفترة ما بين 2012 و2020، مسلطا بذلك الضوء على إشكالية الهشاشة الاجتماعية ووقع جائحة على التنمية البشرية.

كما يقدم التقرير تشخيصا معمقا لهذه الفئة، محللا تطلعاتها المختلفة ومتطلباتها المتجددة وأوجه مشاركتها المواطنة. كما يتطرق لتحليل أداء السياسات العمومية بمختلف برامجها الموجهة للشباب ومدى تكاملها والتقائيتها وفعاليتها، ويقترح عددا من الاقتراحات الكفيلة بضمان إدماج اقتصادي و اجتماعي للشباب وذلك تماشيا مع توجهات النموذج التنموي.

يشار إلى أن المنهجية التي اعتمدها التقرير لقياس دينامية التنمية البشرية، تشمل تلك التي أوصى بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتلك التي طورها المرصد، والتي تعتمد مؤشر التنمية البشرية الوطني.

ويأخذ هذا الأخير بعين الاعتبار السياق الوطني ومميزاته من خلال دمج ثلاثة مجالات إضافية، وهي الإطار المعيشي والتماسك الاجتماعي والأمن والاستقرار.