القضاء يدين المتهم بالتحرش الجنسي بموظفات الوكالة الحضرية للصويرة

قضت المحكمة الابتدائية بالصويرة يوم أمس الإثنين، على المتهم بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد بالوكالة الحضرية للصويرة، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

كما قضت بدفع المتهم لغرامة مالية قدرها 2000 درهم ومطالب مدنية قدرتها المحكمة في 20000 درهم لكل واحدة من الضحايا.

وكان بلاغ مشترك صادر في شتنبر الفارط، عن كل من اللجنة المركزية لنساء الوكالات الحضرية، والتنسيقية النسوية للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، قد عبر عن استنكار “الاعتداء” الذي تعرضت له الموظفة هند الرويسي، والذي أدخلها للمشفى.

وشدد على أن الاعتداء الصادر عن مسؤول بالوكالة جاء “في وقت لم تندمل فيه بعد جروح المؤسسة، خصوصا بعد المآسي المرتكبة في حق نساء الوكالة الحضرية والمتمثلة في التحرش الجنسي والاستفزازات المتتالية”.

وأرجع البلاغ المشترك، سبب الاعتداء ما اعتبره “الكشف عن ممارسات غير قانونية” التي أقدم عليها المسؤول المذكور، وذلك من خلال “استغلال الفترة الانتقالية الحكومية للقيام باستصدار عدد من التعيينات في مناصب المسؤولية بالنيابة خارج الضوابط القانونية”.

إلى ذلك، عبرت الهيئات عن تضامنهما مع نساء الوكالة الحضرية للصويرة اللواتي “تعرضن لجميع أنواع المضايقات غير الإدارية، وخصوصا الأخت هند الرويسي التي ترقد في إحدى مصحات المدينة، إثر إصابتها بانهيار عصبي حاد، بعد تعرضها البارحة لتعنيف لفظي ونفسي شديد” من طرف المسؤول المذكور. وأكدت الهيئتان على أن “قضايا التحرش والتعنيف النفسي الممارس على المستخدمات لن يمر دون مواقف نقابية قوية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في قادم الأيام”.