تقرير: الإعلام العمومي تواطأ مع “فيسبوك” لتكريس صورة نمطية للمرأة بالانتخابات

دقّت شبكة الرابطة إنجاد ضد العنف، وشبكة نساء متضامنات، ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة العنف السياسي في المملكة خاصة خلال فترة الاستحقاقات الانتخابية الماضية، والتي شهدت “اختلالات جمّة استهدفت النساء بما فيها الإقصاء والتحرش وغيرها في تناف تام مع القواعد الديمقراطية والاتفاقيات الدولية وانتهاك لدستور البلد” حسب الشبكتين.

وسجلت الشبكتين في تقرير لهما حول ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر الماضي، باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، “إقصاء عدد كبير من النساء من التواجد على مستوى الجزء الأول من اللوائح الانتخابية، وفي المراتب الأولى خاصة في الحالات التي بها عدد محدود من المقاعد، فضلا عن كون جل البرامج الانتخابية عند وضعها لم تهتم بمنظور النوع الاجتماعي في السياسات العمومية ولا مقترحات في الموضوع ” بحسب الشبكتين اللتين لاحظتا كذلك أنه إبان إعداد اللوائح الانتخابية “لم يتم إشراك المترشحات في إعداد تلك البرامج بل إن أغلب الأنشطة الحزبية أسندت للرجال”.

وسجل التقرير المذكور والتي تتوفر عليه “مدار21″، تعرض النساء المترشحات باللوائح الانتخابية للعنف لأنهن يحملن صفة ربات البيوت أو مهن معينة، إلى جانب “خلو بعض قوائم الترشيح من صور المرشحات أو تعريف خاص بهن في تمييز واضح ومنافي للقواعد الديمقراطية” يقول التقرير.

وسلط التقرير المذكور الضوء كذلك، على حظوظ المرأة المترشحة في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تأكيد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على إعمال مبدأ المساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب وجميع المترشحات والمترشحين إلا أنه لوحظ “ميل بعض المنابر الإعلامية لتغطية حملات الأحزاب ذات الإمكانيات المادية والبشرية”.

وبالنسبة للظهور الإعلامي للمرأة، فأورد التقرير أن أحزابا “قليلة فقط”، هي التي خصصت جانبا متعلقا بظهور المرأة في الإعلام بجميع أنواعه في حجين غابت قضايا النوع الاجتماعي بشكل عام في تلك البرامج الإعلامية.

وبحسب التقرير ذاته، فقد عانت العديد من المرشحات من تجاوزات ذات فحوى اقصائي أو لغاية تكريس الصور النمطية للمرأة من خلال بعض قنوات الاعلام الرسمي وبعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي حيث هيمنت العقلية الذكورية وتكريس الأفكار النمطية عن المرأة التي تروج لبقائها في البيت وعجزها عن احتلال مناصب عليا أو القدرة على تدبير الشأن العام” يقول التقرير مشيرا إلى أن بعض المرشحات في جميع مراحل العملية الانتخابية  عانوا من العنف الرقمي واللفظي وأحيانا الجسدي، في وقت ظلت البرامج الانتخابية خالية من كل دعم لحقوق النساء ومن منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة إلا القليل منها وفي التجمعات العمومية الجماهيرية التي تم عقدها  رغم قلتها سجل غياب تام لقضايا المرأة.