تنسيقية ضحايا زلزال الحوز تنبه لتضارب معطيات وأرقام الحكومة مع الواقع
رغم مرور ما يقارب عامين على زلزال الأطلس الكبير، “لا تزال آلاف الأسر المتضررة تعاني أوضاعًا مأساوية”، في ظل ما وصفه بلاغ مشترك للائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز ب”غياب العدالة والشفافية في تدبير هذا الملف الإنساني”.
البلاغ الذي توصلت به جريدة “مدار21″، أكد أن التصريحات الحكومية المتكررة حول انفراج الأوضاع وإطلاق أوراش كبرى لإعادة الإعمار لا تعكس الواقع الميداني، حيث لا تزال مئات الأسر تعيش داخل خيام مهترئة تفتقر لأبسط شروط الكرامة والعيش الآدمي.
وسجل المصدر ذاته تضاربًا كبيرًا في الأرقام الرسمية المتعلقة بأعداد المستفيدين من الدعم وعدد المنازل التي أعيد بناؤها، كما أشار إلى ما وصفه بإقصاء غير مبرر لآلاف الأسر المتضررة، في ظل خروقات شابت عمليات الإحصاء والتوزيع، مع التلميح إلى وجود شبهات حول تلاعب بعض أعوان السلطة بهذه العمليات.
كما أورد البلاغ أن عددًا كبيرًا من الأسر التي فقدت مساكنها بالكامل لم تستفد سوى من دعم جزئي لا يتجاوز 80 ألف درهم، فيما تم حرمان أسر أخرى من أي دعم يذكر رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، وهو ما اعتبره المصدر دليلاً على غياب الإنصاف والمعالجة العادلة.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئتان بالكشف الفوري عن قاعدة بيانات شفافة ومفصلة تمكّن من تتبع مصير الدعم وعملية إعادة الإعمار، وتحديد المستفيدين الحقيقيين، داعيتين إلى فتح تحقيق رسمي ومستقل بشأن الخروقات الموثقة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الإقصاء أو التلاعب.
كما ناشد البلاغ وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتسليط الضوء على ما وصفه بالوضعية الكارثية التي لا تزال تعيشها المناطق الجبلية المتضررة، وإسماع صوت الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون معالجة منصفة ومتكاملة.
وأكد البلاغ ضرورة تعميم التعويضات على كافة الأسر المتضررة، وضمان تنفيذ التعليمات الملكية بما يضمن الإنصاف الكامل للساكنة، مع احترام الخصوصيات الاجتماعية والمعمارية للمناطق المعنية، معتبرًا أن استمرار المعاناة بعد مرور هذا الزمن الطويل لا يمكن تبريره، وأن الزلزال كان قدرًا طبيعيًا لكن سوء التدبير وغياب الجدية هو ما عمّق الجراح.
وختم الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بلاغهما بالتأكيد على استمرار التحركات وتكثيف اللقاءات مع الفرق البرلمانية والجهات المعنية، من أجل إنهاء هذه المعاناة التي طالت أكثر من اللازم، معتبرين أن كرامة المواطن فوق كل اعتبار.
