الوسيط ينتقد بطء تنفيذ برامج إعادة الإسكان وعدم تمكين مستفيدين من مساكنهم

انتقدت مؤسسة وسيط المملكة بطء تنفيذ برامج إعادة الإسكان وتدبير ملف القضاء على دور الصفيح في عدد من المدن المغربية، مؤكداً عدم تمكين حاملي شهادات الهدم من الاستفادة، بدعوى غياب الإقامة الفعلية، رغم توفر المرتفقين على قرائن حاسمة.

وضمن الانتقادات التي جردها التقرير السنوي للمؤسسة الدستورية تكرار عمليات الإحصاء دون مواكبتها بإنجاز المشاريع المبرمجة، مما يؤدي إلى تفويت فرص الاستفادة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، مبرزاً في أنه يتم استخلاص دفعات مالية من بعض المرتفقين دون تمكينهم من الاستفادة المقررة، مع تسجيل بطء في استرداد المبالغ المدفوعة، مما ينال من الثقة في البرامج والمؤسسات.

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن جهتا الدار البيضاء – سطات والرباط – سلا القنيطرة عرفتاً توترا مرفقيا ملحوظا نتيجة الإخلال بشروط الاستفادة من برامج السكن، وتزايد التظلمات المرتبطة بعدم الإدراج في لوائح المستفيدين رغم توفر الشروط، أو التأخر في معالجة الملفات أو التحلل من الالتزامات السابقة.

وتابعت الوثيقة الصادرة في آخر عدد من الجريدة الرسمية أن المؤسسة لاحظت بطء تنفيذ برامج إعادة الإسكان، وتضاربا في المعايير بين المتدخلين، فضلا عن غياب ضوابط موحدة تؤطر هذه المبادرات.

وانتقد المصدر ذاته إقصاء الأنشطة الاقتصادية داخل الأحياء الصفيحية من برامج إعادة الإيواء، رغم ارتباطها بمعيش المواطنين، مشيراً إلى إقامة المشاريع فوق أوعية عقارية غير مكتملة التسوية، مما يؤدي إلى تعثر التنفيذ وتعقيد مساطر تسوية الملكية بالنسبة للمستفيدين.

أما فيما يخص الدور الآيلة للسقوط، سجلت المؤسسة الدستورية أنها عاينت تزايد التظلمات الواردة بشأنها، لا سيما داخل المدن العتيقة، مبرزةً وجود فئة تخص منازل قابلة للإصلاح تبين أن معتمريها لم يستفيدوا من دعم الكراء بسبب نفاد الاعتمادات والثانية تشمل البنايات التي تستوجب الهدم الكلي، والتي لا تنطبق عليها شروط برامج إعادة الإسكان القائمة، رغم هشاشة الفئات الاجتماعية لقاطنيها.

وفي ضوء ما أبانت عنه التظلمات المتعلقة بالحق في السكن اللائق، يتضح، حسب التقرير عينه، أن اختلالات هذا المجال تتوزع بين الارتباك في ضبط عمومية وشفافية معايير الاستفادة، وعدم توحيد المساطر بين الجهات، وبطء تنفيذ برامج إعادة الإسكان، وتكرار الإحصاء دون ترجمة ميدانية لواقع الاستفادة، فضلا عن محدودية التفاعل الإداري مع بعض المطالب، وتعقيد معالجة الحالات الهشة وغير المشمولة بالبرامج الرسمية، لا سيما القاطنين في الدور الآيلة للسقوط.

وأوضح الوسيط أن المعطيات الواردة على المؤسسة كشفت عن تفاوتات بين المناطق من حيث حجم التظلمات، واستمرار بعض البرامج في حالة تعثر رغم الأداء المالي المسبق من قبل عدد من المتظلمين المعنيين بالاستفادة، وهو ما يعكس وجود فجوات على مستوى التنسيق بين المتدخلين وتحديات في تدبير الوعاء العقاري، تعرقل ضمان الشفافية والعدالة في الاستفادة.

وتبرز هذه المعطيات في مجملها، حسب الوسيط، ما يشبه مفارقة قائمة بين الجهود المعلنة لتأمين الحق في السكن، من جهة، وبين تعقيدات الواقع التدبيري والتنفيذي من جهة ثانية، بما يفرض قراءة معمقة لهذه التظلمات كمرآة لاختلالات السياسة العمومية في هذا المجال الحيوي، وليس فقط كحالات فردية معزولة.