وسيط المملكة يُعدِّد اختلالات التغطية الصحية ويُنبِّه لرفض تعويض أدوية مُكلِفة
عدَّدَت مؤسسة وسيط المملكة الاختلالات التي تعرقل فعالية منظومة التغطية الصحية وتحد من أثرها الاجتماعي المرجو، منتقدةً التأخر في معالجة ملفات استرجاع المصاريف الطبية واعتماد نسب استرجاع لا تعكس التكاليف الواقعية للعلاج بالإضافة إلى رفض تعويض أدوية باهظة الثمن توصف لعلاج أمراض مزمنة.
وفي الفقرة التي عنونها التقرير السنوي لمؤسسة وسيط الممكلة برسم سنة 2024 بتأمين الحق في التغطية الصحية، جاء ضمن مضامينها أن المؤسسة رصدت استمرار عدد من الاختلالات التي تقوض الفعالية المفترضة لمنظومة التغطية الصحية وفي مقدمتها إثقال كاهل المرضى بانتظار صرف تعويضات الملفات الطبية وبالتالي اضطرارهم لتحمل تكاليف العلاج لفترات طويلة دون تعويض.
ولفت التقرير عينه إلى رفض تعويض أدوية باهظة الثمن توصف لعلاج أمراض مزمنة، لكونها غير مدرجة ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها رغم الترخيص لبيعها في الصيدليات، مؤكداً أن هذه الاختلالات تهدد استمرارية الولوج إلى العلاج لدى الفئات الهشة.
وانتقد التقرير تدخل بعض صناديق الاحتياط الاجتماعي في قرارات الأطباء، مما يمس بحرية الممارسة ويضعف الثقة في العلاقة العلاجية بين المريض والطبيب المعالج، مشيراً إلى غياب الوضوح بخصوص نطاق الخدمات والعلاجات المشمولة بالتغطية، مما يربك المستفيدين ويعرقل ولوجهم للخدمة.
ومن بين الاختلالات التي وقف عليها التقرير اعتماد نسب استرجاع لا تعكس التكاليف الواقعية للعلاج، الأمر الذي يستدعي، حسب وسيط المملكة، مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتتلاءم مع التحولات الاقتصادية والمعيشية.
وأورد التقرير ذاته أنه يتم رفض التعويض في بعض الحالات بدعوى حذف الطبيب المعالج من اللائحة المعتمدة، رغم عدم مسؤولية المؤمن له عن هذا الوضع.
ونبه وسيط المملكة إلى أن هذه الاختلالات تمس بشكل مباشر جوهر الحق في الولوج العادل والمنصف إلى العلاجات، وتفرض من منظور المؤسسة، مراجعة عاجلة لجوانب من منظومة التغطية الصحية بما يعزز بعدها الحقوقي، وفعاليتها الاجتماعية.
وبخصوص ملف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، أورد المصدر عينه أنه رغم الأهمية الاستراتيجية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض باعتباره إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، ورافعة مركزية لتقليص الفجوة في الولوج إلى التغطية الصحية، خاصة لدى الفئات الهشة، فقد رصدت مؤسسة الوسيط من خلال التظلمات المتوصل بها مجموعة من الاختلالات التي تعيق التفعيل السليم لهذا الورش، وتحد من فعاليته في ضمان الإنصاف الصحي.
وانتقدت المؤسسة ذاتها صعوبات الولوج الرقمي للتسجيل في خدمات النظام، مشيراً إلى أنه يعجز عدد كبير من المستهدفين (الحرفيين، التجار العاملين لحسابهم الخاص…) عن التسجيل عبر المنصة الرقمية بسبب ضعف الكفايات الرقمية، ما يدفعهم إلى الاستعانة بخدمات وسطاء غير مؤهلين، ينتج عنها إدخال معطيات خاطئة أو استغلال بياناتهم، مما يؤدي إلى حرمانهم من الاستفادة.
وسلط التقرير الضوء على عدم ملاءمة قيمة الاشتراكات مع القدرة الاقتصادية للفئات المعنية: تحدد هذه القيمة وفق معدلات موحدة لا تعكس التفاوت في الدخل، خاصة لدى المهن ذات الدخل المتقلب أو المحدود، مما يجعلها عبئا ماليا يصعب تحمله، ويدفع بعض المعنيين إلى الانسحاب من النظام أو عدم الانخراط فيه أصلا.
وأبرز وسيط المملكة أنه هناك تأثير غير عادل لمؤشر الاستهداف، مبرزاً أن اعتماد بعض المؤشرات في تصنيف الأسر كنوعية الأغراض المملوكة أو التجهيزات المنزلية وغيرها أدى إلى حرمانها من الاستفادة من هذا البرنامج رغم هشاشتها الفعلية، وهو ما يطرح سؤال عدالة المنهجية المعتمدة في تحديد الأحقية في الاستفادة.
بخصوص الدعم الاجتماعي، أورد التقرير أن هناك إقصاء غير مباشر خصوصاً في ما يتعلق بالحالات التي استخدم فيها الدعم الاجتماعي المباشر لأداء اشتراك التأمين الصحي، مما يفقد الدعم جدواه ويثقل كاهل المستفيدين
وأورد التقرير ذاته أن هناك غياب التحقق الفعلي من مزاولة النشاط، مبرزاً أنه طُلب من عدد من الأشخاص المنتمين للقطاع الفلاحي أداء متأخرات الاشتراك للاستفادة من النظام، دون وجود آليات تحقق دقيقة بشأن مزاولتهم الفعلية لهذا النشاط، ما ينم عن خلل في مسطرة الاستهداف والتصنيف المهني.
