مجلس الحسابات يقتني حلولًا أمنية للمحاكم المالية بأزيد من 3 ملايين درهم
في إطار تعزيز الحماية المعلوماتية للمحاكم المالية ضد أي اختراقات محتملة، أطلق المجلس الأعلى للحسابات طلب عروض دوليًا مفتوحًا من أجل اقتناء حل أمني من نوع IPS وتحديث نظام الحماية الخلفية للشبكة المعلوماتية، بكلفة مالية تناهز 3 ملايين و154 ألفا و176 درهما.
وبحسب وثائق الصفقة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، من المرتقب أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة في 11 يوليوز 2025 بمقر المجلس الأعلى للحسابات، على أن تُنظم زيارة ميدانية من طرف صاحب المشروع يوم 1 يوليوز 2025 إلى ملحقة المجلس.
ويتعين على المتعهدين توفير منصة أمان من نوع IPS لحماية المناطق العامة من التسللات، إلى جانب ترقية منصة الجدار الناري من الجيل الجديد (NGFW) لتأمين البنية الخلفية للشبكة.
كما اشترط المجلس أن يتضمن العرض مجموعتين (Clusters) من الجدار الناري NGFW، تتكون كل منهما من جهازين ماديين على الأقل، بحيث تؤدي المجموعة الأولى وظيفة الجدار الناري الخلفي لحماية المستخدمين الداخليين والتدفقات بين شبكات VLAN، فيما تخصص المجموعة الثانية للحماية من التسللات وتوضع على الواجهة الأمامية.
وأكد المجلس ضرورة إدراج كل الحلول المادية والبرمجية اللازمة في العرض، بما في ذلك التراخيص الضرورية لتنظيم وإدارة المجموعتين. وفي حال حدوث عطل مادي أو الحاجة إلى أداء أعلى، يجب أن تتيح أدوات التنظيم إمكانية نقل عقدة أو أكثر بين المجموعتين بسلاسة ودون انقطاع.
وطالب المجلس بأن تستجيب حلول NGFW للحد الأدنى من المتطلبات، ومن بينها: الحماية من التزوير، ودعم حماية أجهزة إنترنت الأشياء (مثل الكاميرات والطابعات والاتصال الهاتفي عبر الإنترنت ToIP)، ودعم الاتصال المشفر بين المكونات ووحدة التحكم المركزية، فضلًا عن فحص البريد الإلكتروني وتأمينه من التهديدات.
وأوضحت وثائق الصفقة أن الحلول المطلوبة يجب أن تتضمن ضمانًا لمدة لا تقل عن 3 سنوات، إلى جانب دعم تقني متواصل على مدار 24 ساعة/7 أيام خلال فترة الضمان، وتحديثات أمنية مستمرة، فضلاً عن إمكانية استبدال أي جهاز معطّل في أجل أقصاه 5 أيام عمل.
ويغطي تنفيذ هذه الحلول جميع خدمات إدارة المشروع، وجمع المعطيات، وتركيب الأجهزة، وضبط إعداداتها، وتفعيل آليات الحماية وفقًا لأفضل الممارسات، والتأكد من جاهزية الخدمات، بما يضمن تسليم حل متكامل وجاهز للاستعمال.
كما يُلزم دفتر الشروط المتعهد بتوفير الدعم الكامل لفرق المجلس، لضمان تكامل الحلول الجديدة مع الأنظمة المعتمدة، كأنظمة مراقبة الأمن المعلوماتي (SIEM) وإدارة الحسابات الحساسة (PAM) وغيرها.
ويجب على المتعهد تنفيذ عمليات التركيب والإعداد لمختلف مكونات الحل، مع إجراء اختبارات السلامة التشغيلية، وتسليم الأجهزة والحلول والتراخيص إلى المواقع التي يحددها صاحب المشروع، فضلًا عن توفير جميع الملحقات الضرورية لتركيب الأجهزة وربطها وتشبيكها.
ويشمل نطاق الخدمة أيضًا إزالة الحلول القديمة وترحيل السياسات والإعدادات المعتمدة نحو المنظومة الجديدة مع تحسينها (Tuning)، وتكييف الإعدادات الأمنية حسب التغيرات المعمارية أو عند اعتماد حلول جديدة أو إلغاء حلول سابقة، وذلك بمعدل خمس أيام في السنة.
ومن بين الاشتراطات أيضًا، إجراء تنظيف دوري (كل 3 أشهر) لمصفوفة التدفقات، ومساعدة المجلس في حال الانتقال إلى مواقع جديدة، وتعديل الإعدادات عند حذف أي جهاز أو تغيير موصى به إثر تدقيق أو اختبار اختراق خارجي.
وشدد المجلس على أن جميع التدخلات يجب أن تتم وفق إجراءات موثقة ومطابقة لأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع، وأن تكون خاضعة للمراقبة ومرتبطة بخدمة دعم فني (Hotline) تتيح إطلاق آلية الاستجابة للحوادث وإعداد تقارير ولوحات قيادة مفصلة.
كما يُلزم المتعهد بمنح المجلس وصولًا مباشرًا إلى منصة إدارة الحوادث (Helpdesk) لتتبع الحالات في الزمن الحقيقي، وتسجيل كل الطلبات غير المدرجة على المنصة من طرف المجلس، على أن يتوفر المتعهد على فريق دعم تقني مؤهل، مع ضمان تدخلات في الوقت المحدد لمعالجة الحوادث الطارئة.
وسيتم تعيين مهندس أمن معلومات مؤهل كجهة اتصال تقنية رئيسية لضمان سير العمليات اليومية بشكل جيد.
ويجب على المتعهد تقديم دورات تكوينية حول إدارة وإعداد الحلول موضوع الصفقة، على أن يكون المدربون حاصلين على شهادات معترف بها ومؤهلين تأهيلاً عاليًا، مع توفير ولوج لمنصة تدريب عن بعد لمدة لا تقل عن سنة واحدة لفائدة ثلاثة أشخاص.
وفي حال رأى مجلس الحسابات، بعد التكوين، أن الدورة لا تستوفي معايير الجودة المطلوبة، يتعين على المتعهد إعادة التدريب مجانًا دون أي رسوم إضافية.
