مجتمع

الأغلبية تطالب بخفض ضرائب الأجهزة الإلكترونية وبطاريات كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة

الأغلبية تطالب بخفض ضرائب الأجهزة الإلكترونية وبطاريات كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، حكومة عزيز أخنوش، بخفض الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصّصة للمركبات، بما فيها تلك الخاصة بالكراسي المتحركة المخصصة للأشخاص ذوي الاحتجاجات الخاصة.

وجاء في مشروع تعديلات على مشروع قانون المالية رقم 21-76 للسنة المالية 2022، والذي تقدمت به فرق الأغلبية المكوَّنة من فريق التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، الأصالة والمعاصرة إضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن التعديل يهدف إلى الخفض من وقع هذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة شريحة الطلاب وأخذا بعين الاعتبار ظروف الوضعية الوبائية الحالية التي أبانت عن أهمية الدارسة والعمل عن بعد.

وتتجلى هذه التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية كذلك، في خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على اللوائح الإلكترونية والحواسيب والتلفاز ذات شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة، وإعفاء بطاريات الكراسي المتحركة المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة وبطاريات الدراجات والدراجات النارية والكهربائية والدراجات ثلاثية العجلات، التي تستعمل بالخصوص في نقل البضائع والأشخاص في القرى وفي الوسط الحضري.

واقترح التعديل خفض الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات إلى 30 درهما بدل 150 درهما؛ المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، للحواسيب المحولة. أما الحواسيب الأخرى المستعملة بالمكاتب، فقد طالبت بتخفيض الضريبة إلى 20 درهما، بدل 200 درهم للحواسيب بشاشة، و150 للحواسيب بدون شاشة. وبالنسبة للألواح الإلكترونية، فقد اقترع التعديل خفض الضريبة إلى 20 درهما بدل 200 درهما.

أما الهواتف المحمولة، والتي فرض مشروع قانون المالية ضريبة عليها بقيمة 50 درهما، فقد اقترحت فرق الأغلبية تقسيمها إلى نوعين، هواتف ذكية تفرض عليها ضريبة بقيمة 50 درهما، وهواتف أخرى بضريبية لا تتجاوز 20 درهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News