إسرائيل ترفع استثماراتها بالمغرب من 0 لـ700 مليون دولار في 4 سنوات
أفادت منصة “ceic data” المتخصصة في تقديم بيانات اقتصادية من بينها الاستثمارات الخارجية لكل دولة حول العالم، بالاعتماد على فريق من الخبراء الاقتصاديين والمحللين، أن الاستثمارات الإسرائيلية في المغرب نمت من حوالي 0 دولار أمريكي في عام 2020 إلى ما يقرب 700 مليون دولار بحلول عام 2024.
وفقاً للمعطيات التي، حللها موقع “عربي بوست”، فإن المنصة وبناء على بيانات رسمية ودولية، كشفت أن الاتجاه السنوي شهد زيادة من لا شيء تقريباً في 2020-2021 إلى بضعة عشرات من ملايين الدولارات في عام 2022، تلاها ارتفاع حاد خلال 2023-2024 مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى.
وحسب بيانات “ceic data” فإنه بحلول الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) الإسرائيلية في المغرب حوالي 637 مليون دولار، لافتة إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من استمرار تدفق رأس المال الإسرائيلي على القطاعات الحيوية في المغرب.
ويشمل هذا الرقم، وفق المصدر ذاته، الاستثمارات المباشرة (مثل حصة إسرائيل في شركة غايا إنرجي والمصانع الجديدة)، والمشاريع المشتركة (مثل استكشاف النفط والغاز)، بالإضافة إلى المشاريع التعاقدية الكبرى التي تتضمن التزامات مالية، مثل برنامج بناء المستشفيات الذي يعتمد على نموذج استثمار البناء والتشغيل ونقل الملكية (Build-Operate-Transfer).
وتزامنا مع ارتفاع حجم الاستثمارات، ارتفعت قيمة واردات تل أبيب نحو الرباط، إذ أنه مع نهاية عام 2023، بلغت صادرات إسرائيل إلى المغرب 120 مليون دولار، وشملت المعادن والبلاستيك والمعدات البصرية والطبية. لكن الملاحظ أنّ الرباط استوردت بشكل رئيسي المتفجرات والمواد الكيميائية.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الطرفين خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 حوالي الـ94 مليون دولار، في مقابل 55.7 ملايين دولار في الفترة ذاتها من سنة 2022.
ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تراجعت صادرات “إسرائيل” إلى العالم سنة 2023 بنسبة 6%. رغم ذلك، ارتفعت الصادرات إلى المغرب بنسبة 128%.
وزادت “إسرائيل” صادراتها إلى المغرب من 10.2 عام 2020 إلى 37.9 ملايين دولار عام 2020 و2022. وشملت السلع التجارية، في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، منتجات المنسوجات والملابس، فيما شملت 7.8% من التبادلات، الآلات والمعدات الطبية والأسلحة.
وتعد اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي 2022، هي حجر الأساس في زيادة التبادل التجاري مع تل أبيب، والتي وُقّعت في 21 فبراير عام 2022، أثناء زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي إلى المغرب. وقالت الوزيرة آنذاك إنّ تلك الاتفاقية من شأنھا أن “تُشكّل خطوة مھمة لتثبيت الأسس الاقتصادية للعلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل”.
