خروقات “قاتلة” شابت النسخة الأولى من “انطلاقة”.. هل يتم تداركها؟

خبر انتظرته المقاولات الصغرى والمتوسطة وحملة المشاريع بفارغ الصبر. فقد أعلن والي بنك المغرب منذ أيام عن انعقاد اجتماع قريب بين البنك المركزي ومؤسسة “تمويلكم” والقطاع البنكي بصفة عامة بغية التداول بشأن إعادة النظر في برنامج “انطلاقة” في أفق إطلاقه بحلة جديدة.

البرنامج بصيغته الأولى عرف العديد من الاختلالات والخروقات التي حالت دون تحقيقه الغايات المرجوة منه، ما دفع المجلس الأعلى للحسابات للقيام بدراسة تقييمية للبرنامج، بناء على طلب من مجلس النواب، للوقوف على حيثيات فشل برنامج حظي بعناية ملكية.

وإذا كان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد انتقد ضعف الثقافة المالية لدى الشباب حاملي المشاريع، والصعوبات التي وجدوها في إعداد ملفات مقبولة من طرف البنوك، كواحد من من أسباب فشل “انطلاقة” في نسختها الأولى، إلا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لديها تصور مختلف.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، أنه طُلِب منه بوصفه ممثلاً لهذه الأخيرة، خلال الاجتماع الذي انعقد داخل مقر المجلس الأعلى للحسابات، تقديم الملاحظات والانتقادات بالإضافة إلى المقترحات لتصحيح أوتار برنامج “انطلاقة”.

وشدد الفركي، في تصريح لصحيفة “مدار21″، على أنه من “الضروري إذا أراد والي بنك المغرب إحياء برنامج انطلاقة وإطلاقه في حلة جديدة أن يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات الموجهة إلى النسخة الماضية، علاوة على الظروف التي تغيرت منذ ذلك الوقت”.

وفي التفاصيل، أكد الفركي أن من أسوء الخروقات التي شابت المرحلة الأولى من البرنامج تلك المتعلقة بصرف القروض؛ “بعض حاملي المشاريع انتظروا سنتين أو ثلاث سنوات وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، ليتم صرف المبالغ المالية المخصصة لهم رغم توصلهم بالموافقة على المشروع”.

وأضاف أن بعض المقاولات الصغرى الحاملة للمشاريع تم إعادة النظر في العقود بينها وبين المؤسسات البنكية 4 أو 5 مرات؛ “علاوة على التماطل في الرد وفي دراسة الملفات”.

وفضلا عن كل ذلك، يؤكد المتحدث، كان هناك إشكال كبير في المواكبة “التي كانت غائبة تماما، بالرغم من أن مجموعة من المؤسسات وقعت أمام أعين الملك محمد السادس ما يفيد مواكبة المشاريع المنتقاة، وفي مقدمتها “الباطرونا” (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) ومكتب التكوين المهني، والمراكز الجهوية للاستثمار واتحاد جامعة غرف الصناعة والتجارة، دون أن تضطلع بالأدوار المنوطة بها.

وطالب الفركي، والي بنك المغرب بإشراك الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاجتماعات المقررة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأبناك خلال الأيام المقبلة، وذلك للاطلاع على هذه الاختلالات وأخذها في عين الاعتبار.

وانتقد المتحدث تجاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة أثناء إعداد البرامج، ثم اللجوء إليها لاحقا لتقييم الاختلالات وتشخيص الفشل بعد فوات الأوان؛ “وهذا لا ينطبق على برنامج انطلاقة فقط، بل أيضا على ميثاق الاستثمار الجديد وخارطة طريق الشغل وغيرها”.

وشدد الفركي على أن الأمر بات حيويا للغاية، لأن هناك مشكلة كبيرة في تصنيف المقاولات بالمغرب وتعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرها، وهو موضوع يصل حد خلق نزاعات بين الأحزاب السياسية داخل الحكومة.

ولفت إلى أن النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة أصبح حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد وصول البطالة إلى أكثر من 21 في المئة، واستحواذ القطاع غير المهيكل على 73 في المئة من اليد العاملة بالمغرب، واقتران كل ذلك بإعلان حوالي 40 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة إفلاسها في سنة 2024، خصوصا المقاولات ذات الطابع الذاتي التي تمثل 66 في المئة منها.