“البيجيدي” يُعرّي تخبط وارتباك أغلبيات مجالس سلا وتفريطها بالاختصاصات

وجه حزب العدالة والتنمية بمدينة سلا انتقادات لاذعة للأغلبيات المسيرة للمجالس الترابية بالمدينة، مسجلا عجزها وارتباكها، على عدة أصعدة.

وقال الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسلا، كمال الكوشي، في ندوة صحافية خصصت لتقديم تقييم الحزب لحصيلة المجالس الترابية بسلا، إنها جاءت لتسليط الضوء على “مساحات ظلت معتمة منذ الثامن من شتنبر 2021، وزاد من عتمتها الفشل المتراكم للأغلبيات المسيرة لجماعات إقليم سلا”.

وأورد الكوشي “في الحقيقة إن الفشل ليس توصيفا مناسبا لحالة تدبير الشأن العام بسلا، لأن الفاشل يحاول على الأقل، لكن في حالة أغلبيات 8 شتنبر المسلطة على جماعة سلا وباقي الجماعات، لم تحاول أصلا لأنها لم تدخل غمار الانتخابات لتحاول، وإنما جيء بها للتغطية على فضيحة ديمقراطية، وخلق دخان منافسة انتخابية مزعومة، لإقصاء حزب العدالة والتنمية من تسيير الجماعات وخاصة التي نجح فيها ومنها جماعة سلا”.

واعتبر المتحدث أن “الوصف المناسب لمدبري الشأن العام المحلي بسلا، هو العجز، ونعتبر أن عنوان السنوات الثلاث المنصرمة من عمر هذه الولاية هو فقدان الإرادة وتعويض هذا الفقد بالتخبط والارتباك في التدبير، والانشغال عن مشاكل المواطنين السلاويين بتحصيل المغانم والمصالح الصغيرة لعدد من المنتخبين ذوي قرابتهم العائلية الحزبية”.

وأفاد أن استعراض هذا التقييم السياسي العام لحصيلة 3 سنوات من تدبير الشأن العام المحلي بسلا “لا نحمّل فيه المسؤولية الكاملة والنهائية للأغلبيات المسيرة لمجلس سلا وباقي المجالس، الذين كما قلنا إنهم عاجزون وفاقدون للإرادة، ولكن نحمل فيه المسؤولية كذلك لمختلف الجهات ذات الصلة بالشأن العام، محليا وجهويا ووطنيا، من خلال مقاربة السطو على اختصاصات المجالس الترابية، وإغراقها بتحملات مالية المتضرر الأول منها هو المواطن السلاوي وصورة المدينة، التي تحولت إلى مجرد منطقة سكنية وفضاء للإيواء لصالح مناطق أخرى”.

ولفت عزيز بنبراهيم، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة سلا، إلى ضعف المقاربة التواصلية ومحدودية المقاربة التشاركية، مسجلا “التضييق على الصحافة وعلى عموم المواطنين من خلال التنصيص على منع التسجيل أثناء الدورات في النظام الداخلي للمجلس، والتراجع عن مكسب الخميس التشاوري والندوة الوطنية حول التشاور العمومي، وغياب الرئيس ونوابه عن أعمال اللجان لشرح النقط المعروضة وشرحها، وعدم نشر خلاصات مهمات التفتيش والافتحاص من أجل مناقشتها ومتابعة تفعيلها، وعدم عرض النقطة المتعلقة بالبرنامج الثقافي لجماعة سلا في أي هيئة من هيآت المجلس، وعدم إشراك المعارضة في حصة مندوبي جماعة سلا والتأويل الخاطئ لمفهوم المعارضة في إسناد ترؤس لجنة لفريق في المعارضة”.

وأشار بنبراهيم إلى التفريط في هيبة المجلس واختصاصاته عبر الخضوع للاستعمال المفرط للمادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بعقد الدورات الاستثنائية (21 دورة استثنائية من أصل 31 دورة)، والتصويت بالموافقة على النقط المحالة على المجلس من طرف السلطة دون توضيح من الجهة التي أحالتها (العامل أو الوالي) سواء في اللجان أو في الدورات، إضافة إلى التصويتات المتعددة على نفس النقط وهدر الزمن بسبب الإحالات المتعددة والارتجال وضعف التخطيط والتنسيق.

وأكد على “التفريط في التدبير المباشر للمرافق اللصيقة بحياة المواطنين دون مبرر معقول سوى التفريط لصالح السلطة المعينة (الكلاب الضالة – المحجز الجماعي)”، مثيرا التفريط في اختصاصات المقاطعات وحصرها في بعض بنود التنشيط المحلي (المهرجانات الاستقبالات الإعانات الغدائية الختان دعم نقل المخيمات) وعدم الترافع حول الاختصاصات خاصة في غياب نصوص تنظيمية (تبويب حساب النفقات)، وكذا التراجع عن بعض الخدمات الميسرة لحياة المواطنين (المداومة المؤطرة بمرسوم للوزير الأول السابق عباس الفاسي)، ومباشرة أعمال بتراب الجماعة دون إخبارها أو توقيف مشاريع دون علمها (عنق الجمل – شق الطرق كما هو واضح من خلال الأسئلة الكتابية للفريق- توقيف أشغال الأنفاق).

ولفت رئيس الفريق إلى ضعف تنفيذ برنامج عمل الجماعة 2022-2028، وعدم إنجاز أي منطقة للمشاريع المنصوص عليها في تصميم التهيئة الموحد، وعدم إخراج وتنفيذ منطقة المشاريع (برج المدينة) التي عمل عليها المجلس السابق، وعدم إنجاز أي مقر سواء لفائدة المقاطعات أو للجماعة نفسها، والتأخر في إنجاز المكتب الجماعي لحفظ الصحة، مع تأخر تنفيذ عدة مشاريع لعدة أسباب من ضمنها عدم توفير العقار وغياب التنسيق مع الشركاء (مشروع تيكنوبارك المعتمد منذ ولاية المجلس السابق والمركب الرياضي لسلا).

كما أشار إلى التأخر في معالجة مشكل المقابر، والتأخر والتخبط في تدبير المرافق الرياضية، وتدبير دعم الجمعيات، وضعف الاهتمام بالحدائق خاصة على صعيد المقاطعات والاكتفاء ببعض أعمال التنشيط وإنفاق المبالغ الكبيرة فيها، والتخبط في حل مشكل رحبة الحبوب، والتردي في مجال النظافة مع الرفع في تكلفة هذه الخدمة والتي من أسبابها ضعف المتابعة والريع الحزبي.