النقابات الصحية تشكو التهراوي لأخنوش: نرفض مقاربته الانفرادية

لم تُثن التطمينات المتواصلة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لنقابات القطاع بتنزيل مضامين الاتفاقات السابقة بين الطرفين، من مراسلة التنسيق النقابي الصحي لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتعبير عن رفض “التأخير الكبير” في تفعيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، مستنكرين “المنهجية الأحادية والانفرادية المتبعة من الوزير التهراوي في تدبير قضايا الموارد البشرية ومطالبها والنصوص القانونية المتعلقة بها”.

الرسالة المفتوحة التي وجهها التنسيق النقابي لرئيس الحكومة، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، نقلت “التذمر المتزايد” للشغيلة الصحية بسبب، ما تعتبره، تماطلاً في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز بين الحكومة والنقابات الصحية و”انفراداً” من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بتدبير القضايا التي تطرحها نقابات الأطر الصحية.

وخاطب التنسيق النقابي، الذي يضم 6 نقابات صحية، رئيس الحكومة بأنه “بعد مرور حوالي 7 أشهر، لم يتم تنفيذ وتنزيل الاتفاق لحد الآن، بالرغم من أننا عقدنا بعد الاتفاق نحن ووزارة الصحة عدة اجتماعات خصصت لأجرأة التنفيذ”، مبيناً أنه “تقدمنا كثيرا في العديد من نقاط الاتفاق التي لازالت تنتظر تأشير الجهات المختصة ووزارة المالية”.

وبحكم أن وزير الصحة الحالي، جاء بعد إشراف سلفه خالد آيت الطالب على توقيع اتفاق 23 يوليوز، أوردت النقابات أنه “خلال أول اجتماعاتنا معه ومع مساعديه وأطر الوزارة، تم التأكيد والاتفاق على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق وكذا تنزيل النصوص التطبيقية في إطار من التشارك والتوافق”.

وأشارت المراسلة إلى أن “التنسيق النقابي لاحظ من خلال صمت ثم توقف وتجميد لكل ما تم القيام به من نقاش وتوافق”، لافتةً إلى أنه “حلَّ تماطل لا مبرر له عوض التوافق الذي كان على تطبيق كل ما توصلنا إليه بالانقلاب على الوعود التي تقدمت بها الحكومة والوزارة”.

واستغربت النقابات ذاتها “المنهجية الأحادية لوزير الصحة والبعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها”، مذكرةً رئيس الحكومة أن “هذا المقاربة في تدبير شؤون الشغيلة الصحية تأتي معاكسة لما أكدتم عليه مرارا من ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحفيزها للانخراط بقوة في الورش الكبير للحماية الاجتماعية”.

وأوردت مكونات التنسيق النقابي بقطاع الصحة أن “الشغيلة تعيش جواً من الترقب والانتظار وغياب التواصل وضبابية في الرؤية لاسيما بخصوص كل القضايا التي تهم مهني الصحة”، مبرزة “أننا أصبحنا نعيش في أجواء غير معتادة من الكتمان والتكتم على معلومات ومعطيات ونصوص تهم الشغيلة وأوضاعها ومستقبلها وحقوقها وواجباتها”.

تتم بدون إشراك النقابات في مناقشتها وبلورتها قبل إخراجها 111 وهذا الأسلوب الانفرادي في التدبير خاصة المتعلق بأمور الموارد البشرية قد ولى عنه الدهر، وكل المواثيق الدولية الضامنة للحقوق الاجتماعية تؤكد ذلك وخير مثال على عدم إشراك الشغيلة وممثليها، هو صباغة النظامين. الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية دون مناقشتهما.

وخاطبت النقابات ذاتها رئيس الحكومة بأن “هذا النوع من التعامل غريب ودخيل على قطاع الصحة ويتناقض كليا مع خطابكم الرسمي الذي يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي والشراكة والنقاش والتفاوض للوصول إلى توافق حول القضايا التي تهم الشغيلة بصفة عامة”.

وتابعت الهيئات النقابية ذاتها أنها “طالبت بالاطلاع على مسودة النظامين الأساسين للوكالتين (الوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية) دون أن تتم الاستجابة لطلبنا وكأن النظام الأساسي هو قرار للمجلس الإداري فقط”.

وتعليقا على المنهجية المعتمدة من طرف وزير الصحة الجديد في تدبير قضايا الشغيلة الصحية، لفتت التنسيق النقابي ذاته أنها “خلقت وأنتجت توترا وتدمرا كبيرا”، مشددا على أنها “تطرح أسئلة كثيرة حول ما هو آت إذا استمر في اعتماد نفس المنهجية الأحادية الدخيلة والإقصائية لرأي الشركاء وللشغيلة الصحية فيما يتعلق بالنصوص الأخرى المقبلة وبالنقاط المطلبية الواردة في الاتفاق بشقها الاعتباري القانوني والمادي”.

واعتبرت النقابات الصحية ذاتها أن “هذه المنهجية لا تتلاءم مع قطاع اجتماعي وحيوي وتدفع في اتجاه فقدان الثقة لدى النقابات والشغيلة في أي حوار وتعامل مع وزارة تمارس الإقصاء ولا تنصت للشركاء والشغيلة والممثليها ولا تشركهم فيما يهم أوضاعهم ومستقبلهم”.