رحو: غرامة شركات المحروقات قوية جدا وليس الهدف إعدامها

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الغرامة التصالحية ضد شركات المحروقات قوية جدا وكان لها آثار على الأرباح السنوية، مبرزا أن الهدف من الغرامات ليس إعدام الشركات، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على العاملين بها.

وأورد رحو، في لقاء إعلامي اليوم الثلاثاء بالرباط، أن “موضوع المحروقات مطروح بقوة وهذا شيء طبيعي، لأن المحروقات وأسعار الطاقة تؤثر على النقل والإنتاج وغيرها”، مفيدا أن “ما يهم اليوم هو كيف كان ملف المحروقات سابقا وما أصبحنا عليه اليوم”، مذكرا أن تسع شركات والجمعية التي تنظمهم فرضت عليهم عقوبات تقدر بـ1.84 مليار درهم.

وأبرز أن هذه الغرامة إذا تمت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب؛ لأن المبلغ المؤدى من المستهلك لاقتناء المحروقات 40 في المئة منه يوجه للضرائب، نجد أنها تمثل ما بين 3 و4 في المئة من رقم معاملات الشركة، مبرزا أنه بالنسبة للأرباح تمثل ما بين 50 حتى 60 في المئة من الأرباح السنوية لهذه الشركات.

وذكر رحو بالمبادئ التي يرتكز عليها المجلس لبناء تدخل أو ما يطلب من طرف المتضرر من تصرفات مستقبلية للحد من وتيرة نقص التنافسية، مبرزا أن المبدأ يقول إن المجلس عندما يسلط غرامة لابد أن يرى تأثيرها، وهذا معمول به دوليا، مبرزا أن مبلغ مليار و800 مليون درهم وصلنا من خلاله لـ60 في المئة من أرباح هذه الشركات، وعالميا لا يتم أخذ الأرباح السنوية كاملة لأنه عندما تأخذ المبلغ الذي يمكن أن تستثمره الشركة مستقبلا سيشكل عليها ذلك خطرا.

وشدد على أن سلطات المنافسة لديها “الحق في العقاب وليس في إعدام الشركات، لأنه إذا أعدمت شركة عبر إزالة قدراتها على الاستثمار أو أداء الأجور، فإنك تحكم على الموظفين أيضا وليس فقط مسيري الشركة، وهذا مبدأ غير مكتوب في القانون، مذكرا بقرار اتخذته المحكمة الدستورية بالكويت مؤخرا اعتبر أن العقوبة وإن كانت قانونية مبلغها لا علاقة له مع المخالفة، وفي المغرب خلال قانون 2023 تم إصلاح الأمر وقلنا إن 10 في المئة من العقاب يجب أن يمس فقط رقم المعاملات المعني بالأمر.

واعتبر رحو أن العقاب يجب أن يساوي الخطأ المقترف، مبرزا أن العقاب لا يمكن أن يتجاوز حدا معينا يضر بصحة الشركة، وأن يشعر به المساهمون في الشركة، مفيدا أنه عندما تكون نتيجة العقاب قوية فإن ما يوزع على المستثمرين من أرباح يتم إزالته، موردا أن مبلغ الغرامة التصالحية ينبغي النظر إليه بالنسبة للأرباح، ذلك أن بعض الشركات، وفق أرقامها المالية لسنة 2023، كانت لديها نتائج سلبية، يعني أن الغرامات أثرت على نتيجة السنة كاملة.

وشدد على أن الغرامة التصالحية ضد شركات المحروقات كانت قوية وأثرها على الشركة يدفعها لإعادة التفكير، خاصة أن تكرار الخطأ يمكن أن يرفع العقوبة لتصل إلى 4 مرات، مفيدا أن المعمول به بخصوص المبلغ التصالحي ألا يتجاوز نصف المبلغ في حال خوض المسار التنازعي.

وأوضح أن المسار التصالحي يكون أداء الغرامة ولا يؤدي للمتابعة أمام المحاكم، حيث يتم غلق الملف ونمر لتنفيذ الالتزامات، مضيفا أن الغرامة الكبيرة كانت لتؤدي إلى مشاكل في المحاكم وسيقولون بأنهم سيتعرضون للإفلاس والقضاء يقول إنه لا يمكن الأداء إلا بعد دراسة القضية في العمق، وهذا ما قمنا بتفاديه، على حد علمي فإن المبلغ تم تأديته للدولة وهذه الأخيرة هي التي تتبع أداء الغرامة.

وأشار إلى أن الغرامة رغم أننا خفضنا منها إلا أنها كانت قوية، مبرزا أن مؤسسات دولية قالوا لنا إن الغرامة مقارنة بما عُمل به في عدد من الدول قوية جدا مقارنة بأرباح هذه الشركات، مشددا على أنه بالنسبة للمجلس فإن الغرامة ليست ضعيفة كما يروج.

وبخصوص عدم إفلاح الغرامات في ردع الشركات، أبرز رئيس مجلس المنافسة أن شركات المحروقات ترسل الأرقام كل ثلاثة أشهر لتتبع تطبيق تقلبات السوق العالمية على السوق المغربي، مفيدا أن مجلس المنافسة لاحظ أن وتيرة تطبيق الزيادات سريعة جدا وعند الانخفاض في الأسعار الدولية تكون مدة تطبيقها أطول.

وأفاد أن ما يهم المجلس هو تطبيق تقلبات الأسعار دوليا على السوق المحلية، مؤكدا أنه ليس للمجلس ولا للشركات تدخل في السوق الدولي لأن هذا سوق شفاف وأثمنة المحروقات بسوق روتردام معروفة عالميا، مضيفا أن المجلس يتتبع الأمر ولا يلاحظ خللا في السوق، موردا أن تطبيق الزيادات والانخفاضات يكون بطريقة تقريبا متشابهة.

وأشار إلى أن الخلاف يكون أحيانا من حيث الكمية التي لا تطبق عليها الزيادات والانخفاضات بكاملها وهذا أمر مفهوم، مفيدا أن هامش الربح الذي يهم الفرق بين البيع والشراء للمحطات، لأن هذه الأخيرة ليست موضوعا للنقاش، وهامش ربح الموزعين خام والنتائج كاملة لا تظهر إلا في آخر السنة، وبعد ظهور الأرقام يمكن أن ننشر هامش الربح النهائي، الذي نقول إنه يصل 50 سنتيما، في انتظار النتائج النهائية.

وأورد رحو أن الغرامة التصالحية بطبيعة الحال لها نتيجة لأننا نرى التغيرات وثمن البنزين كان قد وصل 18 درهما والآن هناك نقص بأكثر من 5 دراهم، مفيدا ليس لنا تدخل في السعر العالمي ولكن نلاحظ أن التغيرات تطبق والمجلس ليس له ملاحظة سلبية.

وحول تشابه الأثمنة في المحطات داخل المدينة نفسها وعلاقته بالتفاهمات بين الشركات، أكد رحو أن ذلك من نتائج الشفافية لأن القانون يلزم محطات المحروقات بإظهار الأثمنة، ولا يعقل أن تقرر محطة البيع بثمن أغلى من أخرى، وحتى لو كان لديها خسارة ستبيع مثل جارتها، مشددا على أن الأثمنة المتشابهة لا تعني وجود التواطؤ بين الشركات.