نفقات موظفي الدولة تتجاوز 133 مليار درهم في سنة 2021 بالمغرب
بلغت نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها خلال سنة 2021 حوالي 133.5 مليار درهم مقابل 127.7 مليار درهم سنة 2019 بنسبة إنجاز ناهزت 98.23 في المئة مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم عام 2020، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن في إنجاز نفقات الموظفين يرجع إلى المجهودات التي بذلت من طرف الآمرين بالصرف، سواء على مستوى إعداد وبرمجة التوقعات أو على مستوى تنفيذها، بالإضافة إلى المواكبة التي تقوم بها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الإطار.
وبلغ مجموع المستحقات المالية لسنة 2020 الناتجة عن كل من الترقي في الدرجة والترقي في الرتبة، على التوالي، 1.304 مليار درهم و492 مليون درهم، أي ما يعادل، تباعا، 40.6 في المئة و15.3 في المئة من مجموع المستحقات المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، والتي يصل غلافها الإجمالي إلى 3.21 ملايير درهم، وهو ما مثل 2.77 في المئة من مجموع نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين برسم 2020.
وبلغ تنفيذ نفقات الموظفين خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021 حوالي 94.66 مليار درهم، إذ أوضح تقرير الموارد البشرية أن هذه النفقات تتوزع على 81.41 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين و13.25 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، وذلك بنسبة تنفيذ تقارب 67.7 في المئة مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2021.
أما فيما يخص المستحقات المالية الناتجة عن التوظيف وإعادة الإدماج، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 51.9 في المئة، حيث انتقلت من 551 مليون درهم إلى 265 مليون درهم. ويعزى هذا الانخفاض إلى تأجيل بعض الترقيات والمباريات تطبيقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020.
وأبرز التقرير أن الاقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية (التقاعد والتغطية الصحية) برسم سنة 2020، بلغت على التوالي، 8.911 مليار درهم و31.597 مليار درهم، أي ما مجموعه 40.508 مليار درهم، وهو ما يعادل 34.98 في المئة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين برسم نفس السنة.
