التهراوي يعترف بالخصاص المهول في الأطباء النفسيين بالقطاعين العام والخاص
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مجال الصحة النفسية والعقلية في المغرب يواجه تحديات متعددة، أبرزها الخصاص الكبير في البنيات التحتية والخدمات الصحية المتخصصة، وضعف الولوج إلى العلاج، وقلة الموارد البشرية المؤهلة مقارنة بحجم الطلب المتزايد على خدمات الطب النفسي. وهو ما يستدعي، حسبه، تدخلات عميقة لإرساء منظومة فعالة تلبي حاجيات المواطنين في هذا المجال.
وأشار التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خلال جوابه على الملاحظات المثارة من المجلس الأعلى للحسابات، إلى أنه، ورغم الإكراهات، شهد المغرب تطورًا ملحوظًا في العرض الصحي المتعلق بالصحة العقلية، مفيدًا بأن المملكة تتوفر على مستشفى للأمراض النفسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1358 سريرًا، ومصالح للطب العقلي داخل المستشفيات العمومية بطاقة استيعابية تبلغ 989 سريرًا، إلى جانب مصالح استشفائية لطب الإدمان بطاقة 46 سريرًا، و26 مركزًا لمعالجة الإدمان، ومركز مرجعي للصحة المدرسية والجامعية، و39 مركزًا للصحة الجامعية، بالإضافة إلى إدماج العيادات النفسية في 83 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية بهدف تقريب الخدمات من المواطنين.
وبخصوص الموارد البشرية، أفاد التهراوي بأن القطاع يتوفر على 655 طبيبًا نفسيا في القطاعين العام والخاص، و1700 ممرض متخصص في الصحة النفسية. وخلال سنة 2023، تمكنت المنظومة الصحية من التكفل بـ 250 ألفا و624 مريضا، وتقديم خدمات الصحة النفسية من خلال مقاربة طبية نفسية واجتماعية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى سد الخصاص المسجل في الموارد البشرية، قامت الوزارة خلال سنتي 2023 و2024 بتخصيص 108 مناصب للأطباء والأطر المختصة بالصحة العقلية، ليصل إجمالي الموارد البشرية العاملة في المجال إلى 1081 إطارًا، بينهم 381 طبيبًا مختصًا في الأمراض العقلية و700 ممرض متخصص.
وشدد التهراوي على أن النهوض بالصحة العقلية يقتضي تبني إصلاح شامل يواكب التحديات المطروحة ويستجيب لمتطلبات العصر، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، عبر إعادة النظر في الظهير الشريف المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، لملاءمته مع التطورات العلمية الحديثة والتشريعات الدولية في المجال. كما أكد على ضرورة إرساء إطار تنظيمي يتضمن حقوق المرضى النفسيين، ويعزز حماية الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية.
وأشار إلى تعزيز البنية التحتية النفسية وتوسيع التغطية الصحية النفسية بإحداث 26 مركزًا متنقلًا في الأقاليم التي لا تتوفر على خدمات متخصصة، وإنشاء 6 مستشفيات جهوية متخصصة في الطب النفسي، مع استكمال بناء المراكز والمستشفيات المتبقية بحلول 2030، بالإضافة إلى الرفع من القدرة الاستيعابية لأقسام التكفل بالصحة النفسية للأطفال واليافعين من خلال تعزيز وحدات الطب النفسي داخل المستشفيات الجامعية والجهوية.
ولفت إلى تطوير نظام معلوماتي حديث لمراقبة وتتبع الصحة العقلية، وذلك من خلال إحداث نظام وطني رقمي للمراقبة والرصد يضمن التتبع الدقيق للمعطيات المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية، مما سيمكن من تحسين التخطيط الصحي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والمعطيات الدقيقة.
