عمدة الرباط تعين زوجها محاميا لمجلس المدينة أمام المحكمة الإدارية

فجرت وثيقة تم تسريبها، عقب الجلسة التي عقدها مجلس الرباط للتصويت على الميزانية، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتعيين عمدة الرباط أسماء أغلالو زوجها سعد بنمبارك محاميا يترافع لفائدة مجلس المدينة.

وحسب الوثيقة المسربة، فإن مجلس الرباط عين المستشار والمحامي سعد بنمبارك محاميا للترافع أمام المحكمة الإدارية ضد المستشار الجماعي فاروق المهداوي عن فدرالية اليسار الذي قدم طعنا من أجل الحكم ببطلان انتخاب رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، حيث إن هذا الأمر يتعارض مع مقتضيات القانون.

ويُمنع بمقتضى الفصل 65 على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربطمصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

كما ينص الفصل 36 على أن المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

وتضمنت المذكرة الجوابية التي تم تسريبها ما يلي: “حيث ظن السيد فاروق المهداوي أن من مصلحته تقديم طعن في انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية على اعتبار أنها اسندت رئاستها إلى السيد خالد أرسلان عن حزب الاتحاد الدستوري وذلك في إطار دورة استثنائية عقد المجلس الجماعي للرباط يوم 14 أكتوبر 2021 زاعما أن السيد خالد أرسلان يعد من الأغلبية المنتمية للرئيسة وأن اللجنة موضوع النزاع عهد بها للمعارضة في إطار مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 والمادة 39 من النظام الداخلي للمجلس وبالتالي فإن من حقه الترشح لرئاسة هذه اللجنة باعتباره ينتمي للمعارضة لكونه لم يصوت على الرئيسة في حين أن السيد أرسلان سبق له التصويت عليها”.

واعتبر دفاع المجلس، أن مزاعم المدعي لا ترتكز على أساس قانوني سليم وفقا لما يلي، من حيث تشكيل أغلبية المجلس الجماعي للرباط، مستندا أيضا إلى أنه وبعد نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 وفي إطار التوافقات التي أسست بين الأحزاب السياسية من أجل انتخاب مكاتب المجالس الترابية بالرباط.

وكان المستشار الجماعي فاروق المهداوي عن فدرالية اليسار، قد قدم طعنا إلى المحكمة الإدارية، من أجل الحكم ببطلان انتخاب رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية.