أخنوش: الحكومة تتعامل بإيجابية مع أرقام البطالة و2025 سنة للطموح
اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تتعامل بشكل إيجابي مع الأرقام الرسمية المتعلقة بمعدلات البطالة، مشددا على أن سنة 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية وتحصين النتائج والمكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية والحفاظ على استدامة المالية العمومية مستقبلا رغم الصعوبات التي مست منظومة تمويل السياسات العمومية.
وأوضح أخنوش، في عرضه ضمن جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب، اليوم الثلاثاء، أنه “باستقراء أرقام 2023 و2024 نلاحظ ارتفاعا في نسبة البطالة إلا أن البحث في هذه الأرقام يؤكد انخفاضها خلال الفصل الأخير من سنة 2024”.
وأوضح أخنوش أن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي، مشيرا إلى أن مناصب الشغل في القطاع الفلاحي مرتبطة بالجفاف وأنها غير منتظمة وغير مؤدى عنها وبالتالي فهي ليست أرقام قارة.
وواصل بأن مناصب الشغل المؤدى عنها والمصرح بها عرفت تطورا مهما مقابل تراجع مناصب الشغل غير المؤدى عنها، لافتا إلى أن إدماج أصحاب الديبلومات وصل إلى مستوى 50 في المئة في مناصب شغل مؤدى عنها.
وفي ما يتعلق بالحكامة المالية، أورد قائد الأغلبية الحكومية أن الحكومة على وعي تام بتكريس الحكامة المالية وبآثرها الاقتصادية والاجتماعية وفق مقاربة تراعي كفاءة التدبير الميزانياتي وإضفاء الكثير من المزيد من الشفافية على منظومة المالية العمومية”.
وأضاف أخنوش أنه “منذ بداية الولاية الحكومية حرصنا على إقرار جيل طموح من الميزانيات البرامج وفق مقاربات مندمجة ترتكز على منطق النتائج التي لامسها الجميع في تنزيل البرامج الاجتماعية وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية التي استفاد من المراجعة الحكومية لبرامج الدعم الاجتماعي السابقة التي كان يعتريها التشتت وعدم التجانس”.
وفي تفاصيل هذه المراجعة الحكومية، أوضح رئيس الحكومة أنه “تم تجميع الموارد المرصودة وإعادة توجيهها بشكل معقلن وتأهيل منظومة الاستهداف الاجتماعي للأسر المغربية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذ المسار الجديد من العمل الاجتماعي الذي يعكس مصداقية الالتزام الحكومية ستتضح ملامحه من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي الذي أسفرت جولاته عن دعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية بكلفة تجاوزت 45 مليار درهم”.
واعتبر أخنوش أن “الرؤية الحكومية أثبتت نجاعتها في نجاح القطاعات الاستراتيجية التي أصبحت عنوانا رئيسيا لنجاح الاقتصاد الوطني لاسيما ما يتعلق بالأمن المائي والغدائي والصناعة الغدائية”.
وتابع بأن “الجهود المبذولة تكللت بالنجاح وأعطت الثمار المرجوة منها مساهمة في ذلك في تجاوب الحكومة مع أولويات المواطنين”، مستدركا أنه “رغم الصعوبات التي مست منظومة تمويل السياسات العمومية في مختلف دول العالم إلا أن سنة 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية وتحصين النتائج التي تحققت في السنوات الماضية والحفاظ على استدامة المالية العمومية مستقبلا”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية من خلال تعبئة ميزانيات الاستثمار وفق خط تصاعدي والتي بلغت 340 مليار درهم خلال السنة الجارية”.
وسجل المصدر ذاته أنه “من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة خلال بداية السنة الجارية”، مبرزا أن “وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعاً مهما بنسبة 7.6 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية والأشغال العمومية”.
وذكر أخنوش ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة الذي بلغ 43 مليار و200 مليون درهم متم سنة 2024 بزيادة قدرها 24.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة سنة 2023، لافتا إلى تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي ناهزت 117 مليار درهم.
وضمن المؤشرات التي اعتبرها أخنوش إيجابية، لفت إلى تطور حجم الصادرات الوطنية بتسجيلها 454 مليار درهم نهاية دجنبر الماضي بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.8 في المئة بسنة 2023.
ووصف أخنوش هذه المؤشرات بـ”النوعية”، مبرزا أنها “مكنت من تقليص عجز الميزانية وبدون خوصصة عند أقل 3.9 في المئة بعدما كان قد وصل إلى 4.4 في المئة في 2023 و5.2 في المئة خلال 2022″، مبرزا تطلع الحكومة لتخفيض هذا الرقم إلى 3.5 في المئة سنة 2025 وإلى 3 في المئة سنة 2026.
وأشار رئيس الحكومة إلى جهود الحكومة في تحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية وجعلها رافعة للتنمية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال، لافتا إلى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية مع توفير رؤية أكثر وضوح للفاعلين الاقتصاديين.
وبلغة الأرقام، أورد أخنوش إطلاق اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال 83 في المئة من المبادرات والمشاريع، مشددا على أن نسبة الإنجاز بلغت 41 في المئة.
وذكر رئيس الحكومة أنه “لا يكفي اليوم التوفر على برامج واعدة فقط بقدر ما هناك حاجة لترسيخ توجه تنظيمي جديد يتوفر على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبعها مع ضمان تتبعها الميداني”، مبرزا أنه “نظرا للطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج الاجتماعية عملت الحكومة على توطيد مبادئ العمل التشاركي والتكامل لمجموع تدخلاتها”.
وأورد رئيس الحكومة أنه “يحسب لهذه الحكومة حرصها الشديد على مأسسة آليات القيادة والتتبع بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وضمان الالتقائية بين مختلف البرامج”، لافتا إلى أنه “تم إعطاء نفس جديد لمجموعة من اللجان البين قطاعية وتنويع أساليب اشتغالها لما يتناسب مع الخصوصيات الترابية لبلادنا”.
