وزارة المالية تلجأ للكراء والسيارات الاقتصادية لتقليص نفقات التنقل

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن وزارتها تولي اهتماما بالغا لترشيد نفقات اقتناء سيارات المصلحة، وذلك من خلال اعتماد تدابير عدة، أبرزها اللجوء للكراء وللنوع الاقتصادي.

وقالت فتاح، في جواب عن سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن الوزارة قررت تبني منهج التوقعات الميزانياتية لثلاث سنوات كآلية لضبط النفقات المرتبطة باقتناء سيارات المصلحة وفق مقتضيات المذكرات التأطيرية الموجهة من رئيس الحكومة.

ومن التدابير التي أشارت إليها الوزيرة في جوابها عن سؤال تدور رحاه حول مدى الامتثال لتوجهات الحد من نفقات اقتناء سيارات المصلحة، حصرُ عمليات شراء السيارات للضرورة القصوى خاصة من أجل تمكين المسؤولين والموظفين من القيام بمهامهم.

كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مصالح الوزارة شرعت في اقتناء سيارات من النوع الاقتصادي بهدف عقلنة تكلفة التسيير من استهلاك الوقود ومصاريف الصيانة وكذا قطع الغيار.

وبحسب المسؤولة الحكومية، لجأت الوزارة أيضا لكراء سيارات الخدمة حسب الحاجيات بدل اقتنائها بهدف ترشيد كلفتها على صعيد ميزانية الوزارة، وكذا تتبع صيانة وإصلاح السيارات والعمل وفق مخطط وقائي يهم جدولة خدمات الصيانة الدورية في الآجال المحددة بهدف الحفاظ على الحالة الميكانيكية لسيارات المصلحة.

وأوضحت أن الوزارة شرعت في إجراء الصيانة الوقائية بالفحوصات اليومية والأسبوعية التي يتحمل السائق مسؤولية تلك الفحوصات بهدف تحديد المشكلات الميكانيكية المحتملة بشكل استباقي، و تركيب محسنات الاحتراق (optimiseur de combustion) على صعيد المركبات القديمة أو التي تستعمل لقطع مسافات طويلة.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن دعا الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، مشددا على ضرورة العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وأكد رئيس الحكومة، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية 2024، ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.

وإعمالا لمبدإ “تزيار السمطة”، طالب أخنوش، المسؤولين الحكومين بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبها إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.