بيتاس: الحكومة واقعية ومشروع قانون المالية يحمل بصمات أحزاب الأغلبية

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، الاتهامات التي وجهتها المعارضة لحكومة أخنوش بكونها غير منبثقة عن اختيارات صناديق الاقتراع، مسجلا في المقابل أن “الحكومة الحالية واقعية ومتجانسة وقوية ولها نفس شعبي”.

وأكد بيتاس خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس عقب انعقاد مجلس الحكومة، بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب، أنه لا يمكن القبول بهذه الاتهامات التي تضرب في مخرجات نتائج اقتراع 8 شتنبر، لأن ذلك يتجاوز الحكومة ولا يسائل الأحزاب الثلاثة المشكِّلة للتحالف الحكومي.

وفي السياق ذاته، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حكومة أخنوش “قوية بنفس سياسي وأنها حريصة على استغلال الزمن الحكومي والتشريعي”، مشددا على أن الحكومة “ستباشر فتح الملفات المطروحة بشكل تضامني من أجل ربح التحديات والرهانات المستقبلية”.

واعتبر بيتاس، أنه من السابق لأوانه محاسبة الحكومة على تدبيرها لعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما أنه لم يمض على تنصيبها البرلماني سوى 14 يوما، مؤكدا أن يمكن محاسبتها على أدائها ومدى وفائها بالتزاماتها تجاه قضايا المغاربة، بعد مرور 100 يوم من عمرها.

وأبرز أن مشروع  قانون المالية برسم 2022، الذي أحالته الحكومة على البرلمان “يحمل في طياته جينات وبصمات برامج الأحزاب الثلاثة المشكّلة للحكومة”، لافتا إلى تعهده المشروع رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا، بإحداث 250 ألف منصب شغل في غضون سنتين، مع رصد 9 ملايير إضافية لدعم الصحة والتعليم.