لفتيت يطالب بتفعيل الرقمنة لاحترام آجال تسليم الرخص الإدارية

طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات رؤساء مجالس الجماعات الترابية، بالعمل على رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، لاسيما ما يتعلق بالرخص الإدارية.

وأوضحت دورية وزير الداخلية، التي اطلع عليها “مدار21″، أن الوزارة وضعت بصفة اسيباقية عددا من المنصات والتطبيقات الرقمية رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة.

وأوضحت الدورية أنه “بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة،” مسجلة أن “الآجال النظامية لا تُحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية”.

وأشارت الدورية، كمثال على ذلك، إلى تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 أيام، “وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية”.

ويهدف قانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية، إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص.

وينص القانون على ضرورة تدوين ونشر الإدارات لجميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وعلى إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي سيتم وجوبا نشر كل مصنفات المساطر والإجراءات الإدارية بها.

كما ينص كذلك، على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على المساطر والإجراءات وكذا السهر على تتبع تنفيذها.

وأكد لفتيت أن مقتضيات القانون المذكور، تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات، لافتا إلى  أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

وسجلت دورية وزير الداخلية أن “عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين”، داعية إلى استحضار خلاصات تقرير النموذج الجديد  للتنمية، والتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي.

إلى ذلك، طالب عبد الوافي لفتيت، الولاة و العمّال، بمواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، مع ضرورة “السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية وإلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها”.