بوعياش: الحكومة تفاعلت مع توصيات المجلس حول جواز التلقيح

رحب  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بما وصفه ب”تفاعل رئيس الحكومة مع مراسلته بخصوص الاشكالات المرتبطة باعتماد جواز التلقيح وتوصياته ذات الصلة”.

ووجه المجلس في وقت سابق رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، استنكر فيها منع عدد من المواطنين من خدمات عمومية أو خاصة لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم مطالبا السلطات بتنزيل إجراءات بديلة وإقرار جواز صحي عوض جواز التلقيح.

وسجّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب اطلاعه على قرار اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية الخميس الماضي، عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، من بينها توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، وصعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح للفئات الهشة، خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي، إضافة إلى احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، مُنعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات…) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.

كما سجّل المجلس، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ زيادة على حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.