مجلس بوعياش يراسل أخنوش لاعتماد جواز صحي عوض جواز التلقيح
وجّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، استنكر فيها منع عدد من المواطنين من خدمات عمومية أو خاصة لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم مطالبا السلطات بتنزيل إجراءات بديلة وإقرار جواز صحي عوض جواز التلقيح.
وسجّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب اطلاعه على قرار اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية الخميس الماضي، عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، من بينها توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، وصعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح للفئات الهشة، خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي، إضافة إلى احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، مُنعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات…) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
كما سجّل المجلس، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ زيادة على حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.
وفي السياق ذاته، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة، بضرورة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، وكذا العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الإفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
وطالب مجلس بوعياش، كذلك باستبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
ودعا المجلس كذلك إلى تحديد فترة زمنية معقولة لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير؛ سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية، ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة؛ وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصح، ودراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.
وشدد المجلس على أنه يشجع على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، كما سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.
وذكر المجلس بتوصيات تقريره السنوي 2020 “كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، ولا سيما منها المتعلقة “بعرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان”، و”إنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة”.
