المساحة الصناعية بالمغرب تفوق 13600 هكتار و2575 هكتارا أخرى قيد التهيئة
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه تم إلى حدود اليوم توفير رصيد من العقار الصناعي يفوق 13600 هكتار في إطار مواكبة دينامية القطاع الصناعي، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور التهيئة تقدر مساحتها بـ2475 هكتارا، مع إعادة تأهيل مساحة تفوق 471 هكتارا من البنيات التحتية الصناعية.
وشدد مزور، في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول إنشاء مناطق صناعية بمختلف مناطق المملكة، على أن “وزارة الصناعة والتجارة حريصة على نهج سياسة محكمة لخلق عدد من المشاريع المهمة للبنيات التحتية الصناعية والتجارية التي تصاحب التنمية المجالية، وذلك في إطار مقاربة مجالية تضمن التوزيع العادل والمعقلن لهذه المشاريع على مستوى كل جهات المملكة”.
وتوفر الحكومة، في إطار مخطط محكم لتسريع إنجاز مشاريع المناطق الصناعية ضمن شراكات مع الجهات والمكلفين بالتهيئة، دعما ماليا يساهم في جعل أثمنة العقار الصناعي في متناول المستثمرين وذلك حسب الأقاليم والجهات.
وتابع المكلف بحقيبة الصناعة والتجارة بأن سياسة الوزارة في هذا المجال تقضي باختيار المناطق الأكثر تأهيلا لاستقبال البنيات التحتية الصناعية بناء على مجموعة من الشروط التي تستجيب لحاجيات المستثمرين كالربط مع مختلف شبكات المواصلات من أجل تسهيل عمليات التموين والتصدير والتوفر على يد عاملة مؤهلة.
و”عليه تعتبر هذه الوزارة إنجاز دراسات الجدوى والدراسات التقنية والمالية التفصيلية الخاصة بهذا النوع من المشاريع شرطا ضروريا لتحديد مدى فعاليتها وإمكانية تثمينها”، يضيف مزور.
ولفت في سياق متصل إلى أن الوزارة تواكب حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بشراكة مع الجهات في إطار مخططات التنمية الجهوية، من أجل تحديد المشاريع التي ستساهم فعليا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي والمحلي، حيث تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع الشركاء المحليين والمكلفين بالتهيئة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة، وفقا لمزور، على المساهمة في تمويل أشغال إنجاز البنيات التحتية وتتبع إنجاز المشاريع وتمويل المشاريع التي ترمي إلى تحسين وتعزيز جاذبية البنيات التحتية الصناعية (إنجاز محطات معالجة المياه العادمة، تقوية التزويد بالطاقة الكهربائية إلخ) ومواكبة المشاريع التي تم انتقاؤها للاستفادة من دعم صندوق FONZID في نسخته الثانية التي تهم عمليتي التهيئة والتأهيل؛
كما تعمل على مواكبة الجهات في إطار مخططات التنمية الجهوية من أجل المساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية؛ والالتزام بتوفير عرض من العقار الصناعي بكل إقليم.
