إجراءات جديدة تؤطر مراقبة وتدقيق “وزارة النقل” للصفقات العمومية
كشف وزير لنقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق المفتشية العامة بالوزارة لاستشارة قصد إجراء دراسة تتعلق بإعداد خريطة المخاطر لجميع العمليات ووحدات الوزارة، مؤكدا قيامها بتحديد منهجية عملية خاصة بإعداد البرنامج السنوي لمهمات التدقيق للسنوات المقبلة.
وأضاف المسؤول الوزاري الجديد على قطاع النقل والللوجستيك، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول مراقبة الصفقات بالوزارة، أنه “ينتظر من هذه الدارسة وضع خطة ثلاثية السنوات للتدقيق الداخلي وتطوير الأدوات والوسائل الخاصة بذلك، وكذلك تطوير تطبيق معلوماتي الإدارة وتحيين هذه المخاطر”.
واعتبر المتحدث ذاته أن هذه الصيغة المنتظرة في مراقبة الصفقات العمومية بالوزارة وتعزيز التدقيق الداخلي “ستساهم في تطوير قدرة المفتشية العامة للوزارة على مراقبة وإدارة المخاطر بشكل فعال”، مستدركا أن “المفتشية تتوفر حاليا على برنامج سنوي للتدقيق والمراقبة”.
وفي بسطه للآليات التي توظفها الوزارة في مراقبة وتدقيق مسار الصفقات العمومية، أورد قيوح أن “الوزارة تتوفر على مفتشية عامة تتكون من أطر لهم خبرة في مجموعة من الميادين وخاصة في مجال الصفقات العمومية”، مؤكدا أن “هؤلاء الأطر يخضعون حاليا لدورة تكوينية في إطار برنامج التكوين المستمر المنظم بمعهد المالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية”.
واستحضر الوزير نفسه المادة الخامسة (5) من مرسوم رقم 2.11.112 في شأن المنتشآت العامة للوزارات، مورداً “عمل الوزارة على إعداد تقارير معززة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية حول مهام المراقبة والتدقيق، مرفقة ببعض التوصيات والملاحظات الخاصة بالجهات المعنية قصد اتحاد الإجراءات المناسبة”.
وسجل المسؤول الوزاري ذاته أن “مجال اختصاص المفتشية العامة ينحصر في مراقبة وتدقيق المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للوزارة ولا يشمل المؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية، والتي تخضع لتدقيق ومراقبة الأجهزة التابعة لها”.
وشدد الجواب الكتابي أن “معظم الصفقات العمومية المبرمة على صعيد وزارة النقل واللوجيستيك كانت عبارة عن طلبات عروض موجهة للعموم طبقا لمقتضيا المادة 20 من مرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يستوجب بالضرورة الدعوة إلى المنافسة وفتح الأظرفة في جلسة عمومية إلى غير ذلك من المبادئ القانونية المكرسة الشفافية المساطر المرتبطة بالصفقة سواء على مستوى الإعداد أو الإبرام أو التنفيذ”.
وأورد قيوح أن “مسألة التخليق والشفافية والنزاهة في مجال الصفقات العمومية تنطلق من المقتضيات الدستورية والتشريعية والتنظيمية المؤطرة للطلبيات العمومية والتي تلتزم الإدارة بموجبها بتخليق مجال الطلبيات العمومية ومحاربة كل أشكال الغش والفساد”، محيلاً على “الفصلين 35 و 36 من الدستور من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والتنافس الحر، ومحاربة كافة الممارسات المخالفة لمبادئ هذا التنافس”.
