بنعبد الله يهاجم الحكومة: التعديل غيّر الوجوه فقط و”مالية2025″ تكرس الفشل
جدد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأحد، مهاجمة الحكومة، مؤكدا أن التعديل غير الوجوه فقط دون تغيير السياسات، مسجلا أن قانون المالية لسنة 2025 يكرس نفس الاختيارات الفاشلة.
وأوضح بنعبد الله، خلال تلاوته تقرير المكتب السياسي للحزب، خلال دورة اللجنة المركزية للحزب، “الحكومةَ اكتفتْ بإجراءِ تعديلٍ حكوميٍّ غَـيرَ بعضَ الوُجُوهِ وأضافَ وُجوهاً أخرى، دون تغييرِ عُمقِ السياسات ومضمونِـها. بل أكثر من ذلك أثار التعديلُ المذكور مخاوفَ أكبر، لدى الرأي العام الوطني، بخصوص مصير المرفق العمومي، وبخصوص مخاطر تعمُّقِ مظاهر تضارُبِ المصالح. وذلك بالإضافة إلى ما طرحهُ هذا التعديل الحكومي من تساؤلاتٍ عريضةٍ حول قُدُراتِ بعض الوجوه الجديدة على حَمْلِ هكذا مسؤوليات”.
وأبرز الأمين العام أن الحكومةُ أصرت “بِتَعاليها المألوف، على تَجاهُلِ أيِّ صوتٍ آخر. واستمرت في اعتمادِ خطابِ الارتياح والرضى المفرط عن الذات، وعلى عدم الاهتمامِ بمعاناة المغاربة وأوضاعهم الاجتماعية المتدهورة، وخاصة الفئات المستضعفة في الحواضر والقرى والطبقة المتوسطة والشباب، ولا بأوضاع المقاولة المغربية”.
وأشار إلى أن الحكومة واظبت على “غيابها السياسي المُدَوّي، وعلى ضُعفِ حُضورها التواصلي، كَمَا على عجزِهَا عنِ استباقِ الاحتقانات الاجتماعية، والبُطءِ في مُعالجتها، كما هو الشأنُ، بعد أزمة التعليم، بالنسبة لأزمة كليات الطب والصيدلة التي استمرت لموسمٍ جامعيٍّ كامل، بما خلَّفَ تداعياتٍ سلبية يَصعُبُ جداًّ استدراكُها”.
وتابع بأن الحكومة جاءت “بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يكرّس نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الفقر المتزايد؛ والقدرة الشرائية المتدهورة؛ وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق. كما أنه لا يَرقى إلى حجم الانتظارات فيما يتعلق بضمان السيادة الاقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة”.
وقال الأمين العام لحزب “الكتاب” إن “الارتفاع الفاحش والمتواصل في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية هو الذي يفسر انزلاقَ 3.2 مليون مغربي نحو عتبةِ الفقر والهشاشة، وهو الذي يُفسِّر تَدَهوُرَ مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر المغربية. وذلك في الوقت الذي وعدتْ فيه الحكومةُ بتوسيعِ دائرةِ الطبقة المتوسطة”.
وأكد أن ارتفاع أرقام البطالة يعد “نقطةٍ سوداء في عهد هذه الحكومة، بما يُبرهِنُ على فشلِ مقارباتِها الاقتصادية، وعجزها البيِّن في تطويرِ قُدراتِ المقاولات المغربية، وفي اعتماد تطويرٍ حقيقي لتصنيعٍ حديث”.
من جهة أخرى، ذهب بنعبد الله إلى أن الحكومة تدعي أنها “أنهت ورشَ تعميم التغطية الصحية. لكن أرقاماً رسمية تُكَذِّبُ ذلك، حيث حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لا يزالُ 8.5 مليون مغربية ومغربي خارجَ الاستفادة من هذا الورش الاجتماعي الهام. وفرضتِ الحكومةُ، من خلال عتباتٍ مُجحِفة، أداءَ الاشتراكِ على ملايين الأسر غيرِ القادرة على ذلك”.
أما على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، الذي كان يرفضُهُ، إلى عهدٍ قريب بالمطلق، الحزبُ الذي يترأس اليوم الحكومة، فإن هذه الأخيرة، بمـــنطـــــقٍ محاسباتي صِرف، تسعى نحو الالتفافِ على هذا الورش لخفضِ الكُـــلفــــــــــة الفعلية، من خلال إعمالِ مؤشرٍ إقصائي بمعايير غريبة. مما أدَّى إلى حرمانِ مئاتِ آلافِ الأسر من الاستفادة، وإلى إيقاف تقديــمِ هذا الدعم على عددٍ من الأسر شهوراً قليلة بعد بدايته.
وذلك مع العـِــلْـــمِ أنَّ الحكومة تخلَّـــت تماماً عن التزامها بتوفير مدخول الكرامة لكبار السن. كما حذفت برامج اجتماعية سابقة، بمبرر التجميع، لكن تبيَّنَ في الواقع أن عدداً من المواطنات والمواطنين فقدوا استفادتهم من برامج كتيسير، ودعم الأرامل، ومليون محفظة، والتماسك الاجتماعي، دون الاستفادة نهائيا من الدعم المباشر، أو الاستفادة بمبالغ أكثر هزالةً من السابق.
وإذا كانت الحكومة تتبجَّــحُ بأنها صارتْ تُـــقَــدِّمُ الدعمَ المباشر (غالبا في حدود 500 درهماً)، فإن ما يجب الانتباهُ إليه هو أن رقم 4 ملايين أسرة تقريباً تستفيد من هذه الإعانات العمومية، يعني أنَّ نحو 14 إلى 15 مليون مغربية ومغربي يعيشون من غير أيِّ مورد عيشٍ ذاتي، تحت عتبة الفقر. وهذا أمرٌ خطير يدلُّ على اتساع دائرة الفقر في عهد هذه الحكومة التي لا تقولُ للرأي العام كيف ستقوم بواجبها في إدماج هؤلاء الملايين اجتماعيا واقتصاديا وإخراجهم من رقعة الاحتياج.
وأورد أن المرفق العمومي والخدماتُ الأساسية، فعلاً، يواجه مخاطر حقيقية مع هذه الحكومة. وهو ما يقتضي منَّا كاملَ اليقظة. مستحشرا أن المستشفيات العمومية، بكافة أصنافها، تُعاني من قلة الموارد البشرية، ومن هجرة الأطر الطبية والتمريضية نحو الخارج أو نحو القطاع الخصوصي، ما يدفعُ أغلبَ المغاربة اضطراراً للاتجاه نحو المصحات الخاصة، موضحا أن المدرسةُ العمومية بدورها لا تخرجُ عن هذه التوجُّهات الحكومية.
