هيئة التأمينات تسجل ارتفاعا في شكايات المؤَمنين وتعاقب وسطاء التأمين بسبب مخالفات

سجلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقريرها لسنة 2023، ارتفاعا في عدد شكايات المؤَمنين، وذلك بعد الشروع في تنفيذ الأنظمة الجديدة للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض، كاشفة فرضها عددا من العقوبات على وسطاء التأمين.

وتوصلت الهيئة، وفق التقرير الذي قدمه رئيسها عبد الرحيم الشافعي أمام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس، فيما يتعلق بقطاع التأمين بـ4767 شكاية مقابل 4214 خلال سنة 2022، أي بزيادة تقارب 13%، حيث بلغ عدد الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 2779 وهو ما يمثل 58%. وتقدم المحامون” ب 46% من هذه الشكايات مقابل 31% تقدم بها المؤمن لهم.

وحسب أصناف التأمين، أورد تقرير الهيئة أن الشكايات همت بالخصوص التأمين على العربات (3227 شكاية)، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية (497 شكاية) والتأمين عن أخطار مختلفة (447 شكاية). ووصل معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات 33 يوما.

وفيما يتعلق بالاحتياط الاجتماعي، توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ798 شكاية مقابل 508 في السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما بنسبة %57. ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات التي تلقتها الهيئة خلال هذه السنة، أي ما يعادل 76% من العدد الإجمالي للشكايات.

ويعزى هذا الارتفاع المهم المسجل بين سنتي 2022 و2023، وفق التقرير، بالأساس إلى “دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الاجباري الأسامي عن المرض حيز التنفيذ، طبقا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. فضلا عن ذلك ساهمت حملات النوعية والتواصل التي أطلقتها الهيئة في تسجيل هذا الارتفاع”.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة التي تقوم بها الهيئة، فهي تشمل 25 مقاولة التأمين وإعادة التأمين، و1967 وسطاء التأمين (وكلاء التأمين وشركات السمسرة للتأمين)، و959 مكاتب العرض المباشر، و15 بنكا، و7 مؤسسات الأداء، و3 شركات التمويل، إضافة إلى جمعية قروض صغرى واحدة.

وتم القيام، وفق تقرير الهيئة، بـ246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر والبنوك. وعلى إثر هذه المراقبة، تم فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين.

وفرضت الهيئة 119 عقوبات ضد وسطاء التأمين توزعت بين الإنذار والتوبيخ والأوامر وإلغاء الاعتماد، منها 88 عقوبة ضد وكلاء التأمين و31 ضد شركات السمسرة للتأمين.

بالإضافة إلى ذلك أرسلت الهيئة نتائج مهام المراقبة بعين المكان المتعلقة بعقود الرسملة إلى المقاولات المعنية وذلك لدعوتهم إلى تقديم التوضيحات اللازمة ومخطط للتقويم لمختلف الملاحظات التي تم إبداؤها، والذي سيتم تتبع تنفيذه من طرف الهيئة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المقررة.

وتنجز الهيئة عمليات مراقبة على الوثائق بالتأكد من موثوقية التقارير السنوية والفصلية وبتحليلها لاسيما تلك التي تهم وسطاء التأمين.

وفي هذا السياق، وجهت سنة 2023 إنذارا لـ6 وسطاء تأمين قدموا شهادات تأمين المسؤولية المدنية المهنية باسمهم، مخالفين بذلك المادة 302 من مدونة التأمينات، وفرض غرامات على 4 وسطاء تأمين لم يلتزموا بأحكام المادة 296 من مدونة التأمينات (ممارسة الممثل المسؤول لوظيفة أخرى مدفوعة الأجر).