إضراب مفتشي الشغل لـ”تأخر” تعديل النظام الأساسي وسلم تعويضات غير محيّن منذ 2008
رَدَّت هيئة تفتيش الشغل على “إغلاق” وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات لباب الحوار و”تأخر” تعديل النظام الأساسي ومراجعة تعويضات الجولات بخوض إضراب متواصل ليومين (10 و11 دجنبر)، مستغربين “تعطيل فتح الحوار الاجتماعي مع الهيئة التي تشرف على إنجاحه مع باقي القطاعات”.
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، وهي الجهة الداعية إلى الإضراب، انتقدت في دعوتها لهذا الشكل الاحتجاجي “ضرب الوزارة مضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي عرض الحائط وإفراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من أي محتوى أو مدلول أمام ارتفاع منسوب السخط المهني”.
وتتشبت الهيئة ذاتها بـ”إجراء تعديل على مضامين النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ومراجعة التعويض عن الجولات مع إنصاف المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل”، داعية إلى “مواجهة استفحال تفشي مظاهر الهشاشة الارتفاقية بإدارة العمل”.
الحسين أطويف، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، قال إن “هذا الإضراب ليس أول شكل احتجاجي يخوضه مفتشو الشغل وإنما سبق أن خضنا احتجاجات سابقة أمام مقر وزارة التشغيل وأيضا وقفة وطنية أمام البرلمان دون أن نتلقى أي استجابة من طرف الوزير الوصي لبسط أرضية للنقاش والتفاوض حول المطالب التي ترفعها هيئة تفتيش الشغل”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “سبق أن أوقفنا العمل لنفس المطالب لأيام قبل هذا الموعد الاحتجاجي”، مشيرا إلى أن “الوزارة ظلت جامدة دون استجابة رغم كل هذه التنبيهات التي بعثناها لها دون تصعيد”.
ومن بين المطالب الأساسية التي ترفعها هيئة تفتيش الشغل، أورد الفاعل النقابي “تعديل النظام الأساسي لكونه خاليا من أي تحفيز مادي أو مالي لمفتش الشغل المغربي على الرغم من الأدوار المهمة التي يقوم فيها بضبط العلاقات الشغلية”، مسجلا أن “هذه الهيئة هي الاستثناء من حيث التعويضات المادية مقارنة بباقي القطاعات”.
وتابع المصدر ذاته أن “مفتش الشغل لا يمكن أن يترقى إلى الدرجة الممتازة أو الدرجة الاستثنائية”، مبرزا أنه “إلى جانب كل هذه الإكراهات يواجه مفتشو الشغل تحديات على مستوى واقع المهنة في الميدان”.
وفي هذا الصدد، سجل “مفتش الشغل اليوم يقوم بقرابة 20 جولة شغل بسيارته الخاصة وبمصاريف التنقل أيضا من عنده”، مستدركا أن “كل هذه المهام يقوم بها مفتش الشغل بتعويضات تعود إلى سنة 2008”.
وتساءل النقابي ذاته “كيف للحكومة أن تتجاهل مطلب مراجعة التعويضات عن الجولات التي نقوم بها في الوقت الذي ترتفع فيه نسب التضخم وتصل في نسب الغلاء إلى مستويات مرتفعة؟”، مشددا على أن “أي حكومة قدمت تعد بتعديل هذا النظام دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع”.
واقترح الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل أن “الحل لإنصاف هذه الفئة هو أن يتم اعتماد نظام متحرك للتعويضات قياسا بمستوى التضخم وغلاء المواد الأساسية”، مشيرا إلى أن “عدم الاستجابة لملفنا المطلبي ستجبرنا على التصعيد”.
وحذر العضو النقابي ذاته من “دفع مفتشي الشغل إلى مقاطعة مراقبة نزاعات الشغل الفردية والجماعية وعدم الاشتغال على المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي”، مستفسراً “كيف لهيئة تسهر على تدبير الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين أن تستثنى من هذا الحوار؟”.
وطالب النقابي نفسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بـ”فتح حوار قطاعي جاد مع هذه الفئة التي لها دور كبير في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية”، مشددا على أنه “من الحيف أن نتوسط في جميع الحوارات الاجتماعية دون أن يُفتح معنا حوار مماثل”.
