دعوة للمضي قدما بمسار العدالة الانتقالية
دعا عدد من الخبراء والحقوقيين، المشاركين في أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” بمجلس المستشارين، إلى إشراك جميع الفاعلين المعنيين من أجل المضي قدما بمسار العدالة الانتقالية، من مجتمع مدني ورجال الأعمال وقادة سياسيين ودينيين وجميع فئات المجتمع.
وأوضح المشاركون، في مداخلات لهم، خلال جلسة نقاش حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني”، ترأسها نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، أن مسلسل العدالة الانتقالية ينبغي أن ينطلق من مقاربة مندمجة تضم جميع أفراد المجتمع، منوهين، في هذا الإطار، بنجاعة التجربة المغربية لا سيما في مقاربة النوع والانفتاح على الشباب.
وفي كلمة له، أكد عضو ورئيس الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، داميلولا أولاي، أنه يتعين على الفاعلين المعنيين من رجال الأعمال أن يكونوا شركاء في المضي قدما بالعدالة الانتقالية، سواء على المستوى المالي أو من خلال شراكات مع القطاع العام.
وأوضح أولاي، أنه ينبغي، من خلال هذه الشراكات، الإسهام في إحقاق الحق وجبر الضرر وتقديم ضمانات على عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا إلى تعزيز الثقة في المؤسسات وبناء القدرات من خلال برامج تنموية مستدامة من شأنها تفعيل العدالة الانتقالية.
من جهته، قال الخبير الأول في حقوق الإنسان بإدارة الشؤون السياسية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، صلاح صديق حمد، إن تجربة العدالة الانتقالية بالاتحاد الإفريقي استُلهمت من التجارب الرائدة للمغرب وإفريقيا وجنوب إفريقيا، لكن أخذت كذلك بعين الاعتبار القيم المشتركة للدول الإفريقية، مبرزا أن أي مسلسل إصلاحي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التقاليد الإفريقية المحلية.
وسجل صديق حمد أن تجربة العدالة الانتقالية بالاتحاد الإفريقي ركزت أساسا على المستقبل لوضع اللبنات الأساسية للعبور نحو السلام والنهوض بحقوق الإنسان، مؤكدا أن مسار هذا المسلسل شمل جميع فئات المجتمع، وأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي ومشاركة الشباب والنساء والأشخاص المسنين.
من جانبها، أبرزت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسنغال، أمساتو سو سيديبي، الدور البارز الذي تلعبه الجمعيات النسائية والهيئات الدينية والمجتمع المدني للتصالح مع الماضي وبلورة العدالة الانتقالية، مشيرة، في هذا السياق، إلى تجربة اللجنة الوطنية السنغالية لحقوق الإنسان.
وأوضحت سو سيديبي أن السنغال تنطلق من مقاربة مبنية على التعليم والتحسيس والتواصل، بما يدفع نحو تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على غرار التجربة المغربية، معتبرة أنه الضامن لمسار العدالة الانتقالية من أجل تحقيق السلم الاجتماعي ووقف النزاعات، وداعية إلى ضرورة مواكبة الدول الإفريقية في هذه التجربة.
من جهته، أكد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالمغرب، ناجي مولاي لحسن، على دور المجتمع المدني المغربي في الدفع بعجلة العدالة الانتقالية، لاسيما من خلال توثيق الانتهاكات وإعداد التقارير لإبلاغ التحقيقات ودعم الضحايا وأسرهم ومساعدتهم على التعافي من الصدمة وتمكينهم من المشاركة في هذا المسار.
وأضاف أن المجتمع المدني المغربي تمكن من تجميع قاعدة بيانات مهمة ساهمت في صياغة التوصيات لطي ماضي الانتهاكات الحقوقية في المغرب، مؤكدا أيضا دوره الفعال في الدعوة إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات من خلال الآليات القانونية ومن ثم تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطيىة.
ويأتي تنظيم مجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتتناول المناظرة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما تتطرق إلى سبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.
