وزارة بركة تخطط لاستعمال الذكاء الاصطناعي لمراقبة المقالع والملك العمومي
كشف وزير الماء والتجهيز، نزار بركة، أن الوزارة تخطط لاستعمال الذكاء الاصطناعي في تحليل الخرائط الجغرافية وصيانة الطرق والمنشآت الفنية، إلى جانب معالجة وتحليل الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية بالنسبة لتدبير المقالع والملك العمومي.
وأكد بركة أن الوزارة تعتزم أيضًا تعزيز استخدام التكنولوجيا السحابية كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي، وذلك باستعمال جميع الأنظمة المتاحة، من طرف الوزارة الوصية على التحول الرقمي، في الحوسبة السحابية السيادية، وأبرزها النظام الوطني لتدبير الموارد البشرية.
وقال المسؤول الحكومي في جواب له على سؤال كتابي، حول “مدى تفاعل قطاع التجهيز والماء مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات”، وجهته النائبة سكينة لحموش، إن وزارة التجهيز والماء تستشرف آفاقًا واعدة لتحسين الخدمات من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بهدف دعم التميز وتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفعالية.
وفي السياق ذاته، لفت بركة إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل دقيق، مشيرًا إلى أنها تعمل على رقمنة جميع مساطرها بحلول عام 2025، من خلال اعتماد حلول متقدمة تهدف إلى تبسيط المساطير وتقليل الزمن المستغرق في معالجة الطلبات، ما يعزز من فعالية الخدمات ويسهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين.
وفي إطار تعزيز الابتكار المستدام، أكد أن وزارة التجهيز والماء تعتزم تطوير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم التحول الكامل نحو إدارة رقمية شاملة ومرنة، هذا التحول الرقمي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي سيمكن الوزارة من تحقيق الأهداف المسطرة والمساهمة في تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى جودة أداء مصالحها.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى التفاعل مع هذه التقنيات عبر تطوير منصات رقمية موحدة تسهل على المواطنين والمستثمرين الوصول إلى مختلف الخدمات، وتطوير نظام معلوماتي متكامل ومندمج بين الجهات والمركز لضمان تبادل بناء للبيانات في الوقت الآني وتوحيد الرؤية حول الأنشطة على الصعيد الوطني، بهدف تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الوزارة.
وتتفاعل أيضًا، يضيف وزير الماء والتجهيز، عبر تجويد حكامة البيانات من خلال دمج بيانات الوزارة وإنشاء مستودع بيانات مركزي بهدف جمع معلومات وتقديم أدوات فعالة لدعم اتخاذ القرار، مما يمكن من تحليل معمق للبيانات واتخاذ قرارات مستنيرة، وتزويد وربط المصالح الخارجية عبر نمط متطور لشبكات الاتصال SD-WAN ذات الصبيب العالي وذلك بهدف زيادة كفاءة شبكة WAN مع تقليل التكلفة التشغيلية للشبكة.
وأفاد أن التحول الرقمي أصبح من الرهانات ذات الأولوية في بلادنا، إذ توالت الاستراتيجيات الوطنية لإرساء دعائمه وتطويره، وأحدثها الرؤية الوطنية لتطوير الرقمنة التي حددت المبادئ التوجيهية العامة لتنميتها بحلول عام 2030.
وأورد في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن وزارة التجهيز والماء ركزت جهودها على ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات التابعة لها إيمانًا منها بأن رقمنة الإدارة هي وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وقال إن الوزارة جعلت من الرقمنة رافعة من بين رافعات الثلاث الأساسية لتنفيذ توجهاتها الاستراتيجية في إطار الرؤية 2022-2027، رافعة من شأنها أن تحقق تحوّلًا فعليًا من خلال تطوير نموذج أعمالها، وكذلك إعادة تصورها في هندسة المساطر المتعلقة بالتفاعل مع محيطها، المستخدمين والمستثمرين والشركات والموردين وما إلى ذلك.
وسجل بركة أن ذلك سيتم بالارتكاز على مقاربة متجددة لتطوير الرأسمال البشري للوزارة، ترمي إلى إرساء وترسيخ مبادئ الابتكار من أجل وزارة مرنة ومرجعية ورائدة في مجال تخصصها. وترتكز استراتيجية التحول الرقمي للوزارة على تحسين نجاعة أداء مصالح الوزارة، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة في أفق تعميم المعاملات الرقمية للوزارة، وكذا تنمية وتثمين الرأسمال “البياناتي” لجعلها إطارًا مرجعيًا للدعم والقيادة، وكذا تطوير الابتكار وترسيخ استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يخص نسبة استعمال تقنيات التكنولوجيا الحديثة بالوزارة، أكد أن وزارة التجهيز والماء شهدت تحولات ملحوظة في رقمنة العمليات لتتماشى مع متطلبات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات رائدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى كافة خدماتها عبر المنصات الرقمية الحديثة، ومن أبرز هذه الإنجازات، إنشاء بوابات إلكترونية متطورة تمكّن المواطنين والشركات من تقديم الطلبات وتتبع ملفاتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الإدارية، مما يعزز من فعالية الخدمات المقدمة.
وفي نفس السياق، يؤكد أن وزارة الماء والتجهيز أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث تم اعتماد أنظمة متقدمة للتواصل الفعّال مع المواطنين بهدف تحسين جودة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، لافتًا إلى أن مصالحها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في رقمنة خدماتها، حيث تم رقمنة جزء كبير من الإجراءات الإدارية.
وهذا التحسين، وبحسب ما جاء في جواب الوزير، هم مشاريع موجهة للمرتفقين، من بينها المنصة الإلكترونية الخاصة بالإيداع والتتبع اللامادي للطلبات، تأهيل وتصنيف المقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية، واعتماد مكاتب الدراسات، وأيضًا على المستوى الترابي والمركزي النظام المندمج والشامل لتدبير المقالع وطلبات رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي والتطبيق المتعلق بالتدبير اللامادي لرخص حفر الآبار.
كما همت، يشير الوزير، مشاريع تدعم نجاعة المديريات، أبرزها نظام التدبير الإلكتروني للوثائق، نظام لتدبير الموارد البشرية للوزارة، النظام المعلوماتي الجغرافي، نظام تدبير النقط المائية، نظام نزع الملكية.
