“تنسيق الصحة” يرفض أجوبة التهراوي ويتشبت بشل المستشفيات العمومية لـ48 ساعة
تشبت التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بخيار شل المستشفيات العمومية يومي 7 و 8 نوفمبر 2024 باستثناء المستعجلات والإنعاش، معلنا رفض الصيغ التي توصل بها من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تعديل بعض المقتضيات في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأضاف التنسيق النقابي، في بلاغ إخباري، أنه يستغني عن اللقاءات الشكلية التي لا تفضي لحلحلة المشاكل المطروحة وتلبية مطالب الشغيلة، مشددا على تشبته بـ”حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية”.
وطالب التنسيق النقابي الذي يضم 6 نقابات صحية، بعد خروج نقابة الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، نهاية يوليوز الماضي، بـ”الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة موظف عمومي والتنزيل السريع والسليم والكامل لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة”.
وأشار التنسيق النقابي إلى أنه اتصل بالكاتب العام للوزارة بأنه بصدد توفير شروط اجتماع مع وزير الصحة، وهو ما لم يتم، حسب مكونات التنسيق النقابي ذاته، مشددا على أنه تلقى يوم الثلاثاء 5 نوفمبر دعوة من الوزارة لحضور لقاء تعارفي مع وزير الصحة.
وزاد التنسيق مفسرا أن “التنسيق تساءلت عن فحوى اللقاء وشكله ومضمونه”، مبرزةً تأكده من أن “اللقاء بروتوكولي ولن يفضي إلى حلحلة المشاكل المستعجلة وتنفيذ الالتزامات بتلبية مطالب الشغيلة ما جعله يخبر الوزارة بأنه لن يحضر ذلك اللقاء”.
ومساء اليوم نفسه، أورد التنسيق أنه تلقى اتصال الوزارة مرة أخرى لمطالبة التنسيق باقتراح تعديلات على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية التي رفضها التنسيق النقابي وأثارت غضب الشغيلة، معلنا أنه بعد مناقشة الموضوع بالتفصيل أرسل جوابه إلى الوزارة الثلاثاء ليلا، مقترحا “حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية”.
وأورد البلاغ ذاته أن نقابات الصحة تلقت جواباً من طرف الوزارة الأربعاء 6 نوفمبر صباحا على اقتراح التنسيق بتقديم صيغتين جديدتين للفقرتين، معتبرا أنها لم ترق إلى مستوى تطلعات التنسيق، و الذي عبّر عن رفضها، مبرزا أنه بعد استمرار النقاش والتفاوض بين التنسيق والوزارة طيلة اليوم ذاته أكد التنسيق النقابي الوطني رفضه القاطع لما تم اقتراحه وتشبته بالحذف التام للفقرتين.
